يعاني ثلاثة أخماس السكان من الحرمان الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقاً لمسح أجري في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، كما يرى الناس أن السياسات التي يتبعها الاتحاد حيال الأزمة ليست كافية.
أجرى البرلمان الأوروبي دراسة شاملة لأكثر من 21 ألف شخص في 21 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
وأظهر المسح تأثير الأزمة الاقتصادية التي سببها كابوس فيروس كورونا، فوفقاً للمسح، تأثر 6 من أصل 10 أشخاص في الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر بالأزمة ويعانون من أزمة مالية.
ووفقاً للتقرير، فإن 30 بالمائة من سكان الاتحاد الأوروبي يعانون من الحرمان الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، و23 بالمائة إما عاطلون عن العمل أو عاطلون عن العمل مؤقتاً.
أحد الموضوعات المهمة في المسح هو أن الأزمة أثرت على جزء كبير من الناس غير القادرين على تغطية نفقاتهم الأساسية. وفقاً لذلك، كان 14 في المائة من المشاركين في هذا الوقت في وضع لا يمكنهم فيه دفع الإيجار أو الفواتير أو القروض.
وبحسب الدراسة نفسها، سعى 10 في المائة من الناس للحصول على مساعدة من العائلة أو الأصدقاء بسبب الأزمة. وأعلن ثلاثة بالمائة في هذه المرحلة افلاسهم.
وقال جزء كبير من المشاركين في الدراسة إنهم غير راضين عن سياسات الاتحاد الأوروبي ضد الأزمة التي تسببت بها تفشي فيروس كورونا، وقال 74 في المائة إنهم على علم باستجابة الاتحاد الأوروبي للأزمة، بينما قال 42 في المائة إنهم غير راضين عن هذه الخطوة. في الوقت نفسه، وقال 69 بالمائة أنه يجب زيادة دور الاتحاد الأوروبي للتصدي مثل هذه الازمة التي شكلتها تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتم تسليط الضوء على تقصير دول الاتحاد الأوروبي في واجباتها في هذه المرحلة من تفشي فيروس كورونا، وأشار 57 في المائة من المشاركين في المسح إلى أن دول الاتحاد لا تدعم بعضها البعض بشكل كامل، وأن إيطاليا وإسبانيا واليونان هي الأكثر تضرراً.
