اعتبرت اتفاقية اللاجئين بين بروكسل وأنقرة الانجاز الوحيد خلال الاجتماع الذي عقد في فارنا بين مسؤولي الاتحاد الأوربي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لكن الحقيقة لا تعكس ذلك فالاتفاقية لا تسير بالطريقة التي يصرح بها للرأي العام وهي لا تنفع لشيء سوى استخدامها كأداة من أجل تأمين تدفق الأموال إلى نظام أردوغان.

وبحسب الاتفاقية فإن 3 ملايين لاجئ من سوريا، العراق وأفغانستان الذين يريدون التوجه إلى أوربا سيبقون في تركيا ومقابل ذلك ستمنح حكومة أردوغان 6 مليارات يورو. حيث أعطت بروكسل حتى الآن نصف هذا المبلغ. وقد تحدث رئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكر في فارنا وأوضح أن 3 مليارات يورو المتبقية ستمنح خلال فترة قصيرة.

لكن بحسب التحقيق المشترك لمؤسسة الإعلام الدولية "الشبكة الأوربية للتحقيقات" ومجلة دير شبيغل الألمانية فإن الاتفاقية الخاصة باللاجئين لا تجري كما يصرح بذلك على الإطلاق. ووفقاً لذلك فإن الأموال الممنوحة لتركيا لا يعرف مصيرها والمشاريع التي مولها الاتحاد الأوربي لا تنفذ.

منح مبلغ 90 مليون يورو لكن لا يوجد مستشفى!

منحت الأموال كذلك من أجل المشاريع الانسانية للاجئين. لكن نفذ نصفها فقط. وهذه المشاريع أيضاً لا يمكن التحقق من مدى السيطرة عليها. ومن أجل المشافي والمدارس التي حصل نظام أردوغان على الأموال من الاتحاد الأوربي من أجل إنشائها لم تبدأ أعمال البناء فيها بعد.

ففي البداية منح مبلغ 40 مليون يورو من أجل المشفى الذي يسع 300 مريضاً في كليس كما منح مبلغ 50 مليون يورو من أجل المشفى الذي يضم 250 مريضاً في هاطاي. لكن لم تبدأ أعمال التشييد في المستشفيين. وبحسب دراسة الشبكة الأوربية للتحقيقات فإن وضع المدارس أيضاً ليس أفضل من وضع المشافي. حيث كان من المفترض تشييد 39 مدرسة في 14 منطقة مختلفة لكن بدأت أعمال البناء في 8 مدارس فقط.

ما مصير 15 مليون يورو التي منحت لاتحاد غرف التجارة في تركيا؟

وفقاً لخبر الشبكة الأوربية للتحقيقات التي تنشر أنباءها بـ12 لغة مختلفة فإنه من أجل دعم المستثمرين السوريين منح مبلغ 15 مليون يورو إلى اتحاد غرف التجارة التركية لكن لا يعلم كيف أنفقت هذه الأموال. كما منح مبلغ 12 مليون يورو إلى المديرية العامة للهجرة في وزارة الداخلية التركية بتاريخ آب من عام 2016 لنفقات الطعام والخدمات الصحية والإعلام لكن هذه الأموال ضاعت بدورها.