أردوغان يعيّن أحمد كافاس المؤيد للقاعدة سفيرا تركيا لدى السنغال

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعيين أحمد كافاس، المتهم بدعم الارهاب والذي سبق أن أعلن تعاطفه مع تنظيم القاعدة الإرهابي، سفيرا جديدا لتركيا لدى السنغال.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعيين أحمد كافاس سفيراً لبلاده لدى السنغال، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها مؤخراً إلى الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وهي منطقة تعاني بشكل متزايد من التنظيمات الارهابية ما دفع دولها الى التعاون معا لمكافحة الارهاب.

وأكد أردوغان في كلمته أمام منتدى الأعمال التركي السنغالي في داكار، أن تعيين كافاس "سيسهم في تحسين العلاقات الثنائية للبلدين"، موضحا أنه التقى هو وكافاس بالرئيس السنغالي ماكي سال في اجتماعهم في داكار كانون الثاني يناير الماضي.

وعرف أحمد كافاس في وقت سابق بتصريحات دلت على تعاطفه مع تنظيم القاعدة الإرهابي، حسبما ذكر موقع نورديك مونيتور السويدي في تقرير أمس.

وشغل كافاس منصب سفير تركيا لدى تشاد بين عامي 2013 و2015، وفي شباط/ فبراير 2013، وواجه موجة انتقادات بعد إعلانه على تويتر أن القاعدة ليست منظمة إرهابية، كما اتهم فرنسا بالمبالغة المتعمدة في التهديد الإرهابي في مالي، معتبرا إن كلمة "إرهاب" هي اختراع فرنسي.

فسر نواب وصحفيون تغريداته حول القاعدة على أنها تعني أنه يرى المنظمة الارهابية مجرد حركة مقاومة مشروعة، وأطلق عدد من النواب الأتراك حينها تحقيقاً برلمانياً يهدف إلى إجبار السفير على شرح تعاطفه مع تنظيم القاعدة.

قام كافاس بتدريس دورات في مركز الأبحاث التابع لجمعية خيرية تركية مثيرة للجدل تعرف باسم مؤسسة حقوق الإنسان والحريات والإغاثة الإنسانية، إذ كان يشار إليها بأداة لتهريب السلاح إلى الجماعات الإرهابية المتطرفة في سوريا وليبيا وتنظيم القاعدة.

وفي عام 2012 تم حظرها من قبل محكمة اتحادية ألمانية لأنها أدينت بتمويل حركة حماس، واليوم تعمل المنظمة مع وكالة الاستخبارات التركية، وهي أداة في يد حكومة أردوغان. كما أنها باب يعبر منه المتطرفون إلى الوظائف الحكومية الحساسة.

وأحمد كافاس هو المؤسس لجمعية الباحثين الأفارقة، والتي تنظم برنامج تدريب ممثلي وسائل الإعلام في أفريقيا AFMED الذي تتولاه منظمات إسلامية مثيرة للجدل، وكان قد عقد في أفريقيا بين 21 تشرين الأول/ أكتوبر و 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ويتلقى هذا البرنامج أموالاً سخية من السلطات التركية، كما يتم تمويله من وكالة الشتات التركية التي تتجسس على الأتراك المقيمين في الخارج لصالح المخابرات التركية، ومن وكالة الأناضول التي تديرها الدولة، ومؤسسة حقوق الإنسان والحريات والإغاثة الإنسانية الممولة للإرهاب، وجمعية دنيز فينيري الخيرية الفاسدة.