أضافت حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، أداة جديدة إلى أدواتها في دائرة الحرب الخاصة، أطلقت عليه اسم " رئاسة دائرة الاتصالات الاستراتيجية وإدارة الأزمة"، وهي تعمل بشكل مباشر في بنية وزارة الاتصالات بتوجيه من رئاسة الجمهورية.

وبحسب القرار المعلن عنه في الجريدة الرسمية، أن "مهمة الدائرة التي تمت تأسيسها هي القيام بكافة الأنشطة والفعاليات لمواجهة كافة أساليب الحرب النفسية التي تتعرض لها تركيا وكذلك الدعاية والتحريض والتضليل الإعلامي والفعاليات التي تؤثر على الإدراك".

وقد تم تحديد الأوصاف الوظيفية لدائرة الحرب الخاصة المشكلة، على النحو التالي:

-  التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات والمنظمات ذات الصلة، لتحديد سياسات الاتصالات الاستراتيجية الواجب تطبيقها في الأنشطة الوطنية والدولية في سبيل تحقيق الغايات والأهداف الاستراتيجية لخدمة مصالح الدولة والأمة.

-  تنفيذ أنشطة الاتصالات الاستراتيجية وإدارة الأزمات على الصعيدين الوطني والدولي والتعاون مع المؤسسات والمنظمات ذات الصلة في هذا المجال.

من الذي سيحمي الشعب من عمليات الحكومة الهادفة للتأثير على التصور والإدراك؟

نفذت الحكومة التركية حتى الآن العديد من وسائل الضغط تحت قناع "الأمن" و "الدولة" و "البقاء" و "المصالح الوطنية"...!!! كما هو معلوم أنه يتم استغلال "قانون مكافحة الإرهاب" لتوجيه تهم من قبيل "الانتماء إلى منظمة إرهابية" أو "الدعاية للإرهاب" كسلاح فعال ضد كل المعارضين وجميع المنتقدين وحتى قمع المنشورات على الشبكات الافتراضية؛ كما أن تأسيس مثل هذه الدائرة يثير مخاوف أكثر على المجتمع في تركيا!

بالإضافة إلى ذلك، لا توجد آلية لحماية المجتمع والأفراد من عمليات التصور والإدراك المفروضة والضغط الناشئين عن كل الوسائل الحكومية مثل الاستخبارات والإعلام والشرطة وحتى القضاء.

يُشتبه في أن هذه الدائرة التي تم إنشاؤها تهدف إلى تحصين وضمان بقاء السلطة الحاكمة والقيام بعمليات التصور الإدراك وزيادة المعلومات المضللة وإسكات المعارضين؛ بعبارة أخرى، تعتبر " دائرة الاتصالات الاستراتيجية وإدارة الأزمة" أداة جديدة أضيفت إلى أدوات الحرب الخاصة التي تمارسها الحكومة التركية ضد المجتمع في تركيا.