وتحدثت في الندوة مندوبة تركيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" إيما سنجلار، وأوضحت أن عشرون بالمئة من المعتقلين في السجون التركية متهمين بقضايا إرهاب.

ونظمت جمعية حقوق الإنسان ندوة خاصة في قاعة " "Europaplatzفي مدينة بيرن السويسرية وأعلنت خلالها افتتاح مقر لها في سويسرا، وتحدث خلال الندوة كل من الرئيس المشترك لجمعية حقوق الإنسان (ÎHD) أوزترك ترك دوغان ومندوبة منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تركيا إيما سنجلار.

كما شارك في الندوة عدد من الكردستانيين في سويسرا ومجموعة من المشاركين في حملة الإضراب عن الطعام احتجاجاً على العزلة المفروضة على القائد أوجلان.

في كلمته الرئيس المشترك لجمعية حقوق الإنسان اوزترك أوضح الحقوق الطبيعية للإنسان تنتهك في تركيا والسلطة الحاكمة تلصق الاتهامات الباطلة بكل من ينتقدها ويعارضها. وقال: "تحت مسمى محاربة الإرهاب تضغط الحكومة على جميع قوى المعارضة في تركيا, الكرد توجه لهم تهمت العامل مع حزب العمال الكردستاني, المعارضين توجه لهم تهم التعامل مع منظمات محظورة أخرى ويتم اعتقال الجميع.

وأشار اوزترك إلى الضغوطات التي تفرض على المجتمع بالقول: "الحكومة توجه الاتهامات إلى جميع الصحفيين، نشطاء حقوق الإنسان، اكاديميين وكل فئات المجتمع وترفع الدعاوى القضائية بحقهم. الآلاف من المعتقلين في تركيا نسبت إليهم تهم فقط لانهم انتقدوا الحكومة وعبروا عن رأيهم وهذا انتهاك صارخ للحق التعبير".

ولفت أوزترك إلى أن الحكومة تخاف كثيراً من الانهيار وفقدان السيطرة على المجتمع وتابع: "فعالية أمهات السبت والتي هي من الج المطالبة بتحقيق العدالة والسلام تم منعها من قبل النظام الحاكم لتركيا. والحكومة لم تعلن أي حجة مقنعة لمنع هذه الفعالية. اذا كيف سيكون وصف هذه الحكومة التي تخاف من فعالية نساء يطالبن بالعدالة والسلام. السلكة الحاكمة وصلت إلى مرحلة جديدة وهي الخوف حتى من اصغر تجمع وفعالية. في الظاهر هناك برلمان موجود يهتم لشؤون الشعب لكت أردوغان ومن خلال مراسيمه الرئاسية يدير تركيا ويتحكم بها. والدول الأوروبية في هذا الاطار لم تعلن الموقف المناسب من هذا النظام الاستبدادي".

اوزترك أوضح أن تركيا وتحت مسمى مكافحة الإرهاب تنتهك جميع حقوق الإنسان وحزب العدالة والتنمية AKP من خلال مواصلة سياسات الحرب يحاول الحفاظ على نفوذة وقوته وأضاف: "ما لم تحل القضية الكردية في تركيا فإن الديمقراطية لن تجد طريقها في تركيا ، مؤخراً رفعت حالة الطوارئ في البلاد لكن تم الاستعاضة بقوانين لا تختلف في شيء عن قانون الطوارئ ، وتركيا تدار اليوم من قاعدة واحدة ومركز وحيد ولا تأثير للبرلمان على الدولة وكل القرارات تصدر من جهة معنية".

ونوه أوزترك إلى العزلة المفروضة على القائد الكردي عبد الله أوجلان وختم بالقول: "أوجلان محروم من جميع حقوقه المشروعة والمذكورة في القوانين المحلية والمواثيق الدولية وهذا ينفذ من خلال سياسات ممنهجة. هذه العزلة لا تعني حرمان أوجلان من حقوقه فقط بل هي في نفس الوقت عزلة مفروضة على المجتمع. أوجلان يمثل حزب العمال الكردستاني وفي تركيا يدعو إلى تحقيق السلام وهذا الأمر مقبول من قبل المجتمع التركي واذا ما كانت تركيا ترفض تلك العزلة وتمارس تلك الانتهاكات بحق أوجلان فهذا يعني أنها تمارس نفس السياسات بحق كل من يقبل الحوار وتحقيق السلام في تركيا.

بدورها، قالت مندوبة منظمة (مراقبة حقوق الإنسان/ هيومن رايتس ووتش) في تركيا إيما سينجلار: "في تركيا ومن خلال قوانين مكافحة الإرهاب تفرض ضغوطات كبيرة على جميع قوى المعارضة ، في تركيا لا يمكننا أن نقول أن انتهاكات الحقوق تطال الكرد والقوى اليسارية فقط بل أن جميع فئات المجتمع تعاني من هذه الضغوطات التي تفرض على الجميع وتنتهك حقوقهم. ووفقاً لقرير صادر عن منظمتنا في حزيران/يونيو هذا العام 2018 يوجد ما يزيد على 250 ألف معتقل في تركيا ، ولا شكل أن هذا العدد يزداد بالنظر إلى حجم الاعتقالات اليومية في تركيا ، وفقاً للتقرير فإن عشرون بالمئة من المعتقلين في السجون التركية وجهت لهم تهم تتعلق بالإرهاب. هذه مؤشرات خطيرة للغاية ، هذه الأرقام لا توجد في أي دولة في العالم ، بمعنى آخر فإن قانون مكافحة الإرهاب في تركيا يطبق على الجميع وكل فئات المجتمع والمعارضة".