ووفقاً للجنة السجون التابعة لجمعية حقوق الإنسان (ÎHD)، هناك اربعمائة وثمانية وخمسون سجيناً مريضاً في حالة حرجة في جميع السجون في تركيا. كما أن الف وثلاثمائة واربعة وثلاثون سجيناً مريضاً يحتاجون إلى العلاج. وأفاد معهد الطب الشرعي في تقرير له أن اربعمائة وثمانية وخمسون سجيناً ليس لهم القدرة على العيش وتلبية احتياجاته الشخصية المعيشية في السجن ويجب إطلاق سراحهم على الفور. ولكن على الرغم من جميع الطلبات، لم يتم إطلاق سراح السجناء.

كما أن هناك مئتان وواحد وستون سجيناً مريضاً في منطقة بحر إيجه، منهم اربعة وثمانون يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة. وعلى الرغم من إصدار عدة  قوانين العفو في البرلمان التركي، إلا أنه لم يتم الإفراج عن السجناء السياسيين والمرضى.

وتقدمت العديد من العائلات بطلب لجمعية التضامن والمساعدة لأسر السجناء والمعتقلين في منطقة بحر إيجه للحصول على المساعدة.

وتعليقاً على وضع السجناء المرضى في منطقة بحر إيجه، قال أحمد ارتاش، الرئيس المشترك لجمعية التضامن والمساعدة لأسر المعتقلين والمحتجزين في منطقة بحر إيجه: "عندما ننظر في الطلبات، نرى أنه توجد انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون على أعلى مستوى".

وذكر ارتاش أن الممارسات المناهضة للديمقراطية ازدادت في السجون وقال: "لقد ازدادت الانتهاكات داخل السجون التركية وخصوصاً بعد تفشي جائحة كورونا. حيث تنتهك حقوق السجناء المرضى في العلاج وحقوقهم في النظافة و الحقوق الاجتماعية. و يواجه السجناء خطرٌ كبير حيث يعيشون في ظل ظروف قاسية، كما يتعرضون لممارسات تعسفية، إنهم يُتركون للموت وخاصة السجناء السياسيين منهم.

وأشار ارتاش إلى السجينة فاطمة أوزباي في سجن شاكران للنساء  وقال: "إن فاطمة أوزباي مصابة بمرض السرطان. وعلى الرغم من هذا، لا يتم علاجها، وعندما يتم نقلها إلى سجن آخر، يخضعونها للحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوماً، وهي لا تستطيع العيش بمفردها، وتحتاج الى شخص آخر لمساعدتها، كما أنها لا تتمكن من وقاية نفسها من الاصابة بفيروس كورونا. والحقيقة هي أن أوزباي والسجناء المرضى الآخرون معرضون لخطر الموت.

ومن جانبه دعا ارتاش وزارة العدل وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان إلى إطلاق سراح السجناء المرضى، قائلاً: "ادعو جميع المسؤولين وعلى رأسهم وزارة العدل، بالإفراج عن السجناء المرضى. و بدورنا سنواصل نضالنا الديمقراطي الى ان يتم الافراج عن السجناء المرضى".