أُلغيت بتاريخ 21 أيار الجاري، "لائحة التعبئة وحالة الحرب" وتم استبدالها بـ "تشريع التعبئة وحالة الحرب"، ودخل هذا القرار حيّز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الرسمية، ويمكن لرئيس الجمهورية بهذا التشريع، أن يقرر إعلان التعبئة العامة أو الجزئية في حالة الحرب أو الانتفاضة أو القيام بعملية قوية وفعالة ضد الجمهورية، وهذه الصلاحية، التي كانت منوطة في السابق بمجلس الوزراء، تم الآن منحها لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، الذي يعد في الوقت نفسه زعيم حزب العدالة والتنمية. وحول هذا الموضوع وحيثياته، تحدث المحامي رمضان دمير لوكالة فرات للأنباء (ANF).  

وأكد رمضان دمير على أن "تشريع التعبئة وحالة الحرب" تمثل إشكالية بحد ذاتها على الرغم من أنها متماشية ومتوافقة مع نظام الرجل الواحد، وقال دمير إن المظاهرات السلمية مثل احتجاجات كزي يمكن تعريفها بأنها أعمال شغب أو انتفاضات من قِبل الرئيس الجمهورية ويمكن تطبيق أحكام التشريع الصادر مؤخراً، وأضاف قائلاً: "لقد أثار هذا التغيير، الذي أعقبه قلق جدي لدى الرأي العام، حزناً عميقاً في المجتمع في ظل الظروف الحالية المناهضة للديمقراطية، وفي الواقع، كانت صلاحية إعلان التعبئة وحالة الحرب في السابق بيد مجلس الوزراء، أما في النظام الجديد مُنحت هذه الصلاحية أيضاً لرئيس الجمهورية". 

قد تتعرض الحقوق الدستورية للخطر

كما أعرب المحامي دمير عن المواقف التي قد تنشأ إذا تم منح هذا القرار لشخص واحد، وقال: "إن الأمر الأكثر أهمية هو أنه على الرغم من أن هذه قاعدة قانونية للنظام الرئاسي، إلا أن الرئيس يتمتع بصلاحية مهمة لهذه الدرجة تعني البلاد بأكملها، فعلى سبيل المثال، يتم تعريف المظاهرات السلمية مثل احتجاجات كزي من قِبل رئيس الجمهورية بأنها انتفاضة أو أعمال شغب، بالتالي لا يوجد أي عائق أمام تنفيذ أحكام التشريع الصادر، ولهذا السبب أيضاً، ينبغي عدم النسيان بأن رئيس الجمهورية بصفته زعيماً لحزب سياسي، قد يرى في استخدام الحقوق الدستورية بمثابة تهديد لنفسه ويضع التشريع موضع التنفيذ".