عبرت النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني عن رفضها لإقالة وزارة الداخلية الرئيس المشترك لبلدية جولميرك من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب محمد صدق آكش، وتم استبداله بالوكيل علي جاليك كرئيس للبلدية، وقالت أن " الوكلاء هم انقلابيون".

وأدلت لجنة الهيئة الإدارية لمؤتمر المجتمع الديمقراطي ببيان على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت في البيان السلطة تهاجم الشعب الكردي ومؤيدي الجمهورية الديمقراطية بطريقة غير معقولة، وقالت: " بالرغم من سقوط سلطات حزب العدالة والتنمية والحركة القومية عدة مرات عن السلطة، إلا أنها جعلت اعتمادها على فرص الدولة، وقمع إرادة الشعب كأسلوب للحفاظ على ديمومتها ومواصلة سلطتها، والوكلاء هم المثال الأكثر وضوحاً على آلية الانقلاب هذه، لم يقبل العمال، النساء، الشبيبة، الديمقراطيون والاشتراكيون أبدًا هذا القمع الممارس على إرادة الشعب، وقد وجه النضال الذي تم خوضه في كل المجالات وفي الآونة الأخيرة في انتخابات 31 آذار، سلطات حزب العدالة والتنمية والحركة القومية الفاشية نحو الخسارة".

كما وقيل في البيان أنه بالنضال تم إفشال محاولة السلطة التي تم هزيمتها لتعيين وكيل في وان، واستمر البيان على النحو التالي:" بدأت الفاشية التي هي عدو إرادة الشعب، الديمقراطية، المرأة والطبيعة بالتحرك الآن، حيث احتجزت الرئاسة المشتركة للبلدية بشكل غير قانوني، واحتلت مبنى البلدية، إن هذا اعتداء على إرادة شعب تركيا وكردستان، ندعو عموم أبناء شعوب كردستان وتركيا أينما وجودوا لتطوير إرادة الديمقراطية للشعب والنضال الديمقراطي للشعب ضد الانقلاب".

كما وأدلى اتحاد النقابات العمالية العامة ببيان على حسابه الرسمي وقال فيه: " إن انقلاب بلدية جولميرك غير مقبول، سنساند ونناضل ضد هذه المحاولة التي نفذت ضد حق الشعب الكردي في الانتخاب، لقد تم تجربة هذا في وان، انه انقلاب جديد في جولميرك، انتهك الوكيل إرادة الشعب، ما يحدث هناك لن ولم يبقى هناك، لذا يجب ان نقدم المساندة معاً ونوسع نضال الديمقراطية بهذه المعرفة والحساسية، الوكلاء غير مقبولين في جولميرك # #KayyımaGeçitYok.

جمعية حقوق الإنسان: لا يمكن قمع إرادة الشعب

وصرح المركز العام لجمعية حقوق الإنسان عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي:" لا يمكن قمع إرادة الشعب، لا للوكلاء".

وشارك اتحاد عمال جميع البلديات والحكومات المحلية بياناً اشاروا من خلاله ان سلطات حزب العدالة والتنمية والحركة القومية التي لم تحقق النتائج التي كانت ترغب بها في انتخابات 31 آذار، تحاول قمع إرادة الشعب " بطريقة تآمرية ".

وقيل ما يلي في البيان:" تُهزم السلطة في كل مرة أمام إرادة الشعب، لذلك لجأت هذه المرة إلى الانقلاب السياسي الذي تعرفه جيداً، عندما لم تنجح في قمع إرادة الشعب بالألاعيب الغير القانونية، وهذا ليس فقط ضد إرادة الشعب في جولميرك، إنما هي محاولة لقمع الإرادة الديمقراطية لعموم شعب تركيا، وعلى الرغم من كلام الاعتدال والنقاشات حول الدستور، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بالكرد، فإنه يظهر النظام المعادي للديمقراطية والخارج عن القانون، نفسه، ونحن كعمال كنا نتوقع أن تكون واجبات وصلاحيات البلديات أكثر، لكن عندما لا تقوم الحكومة بعملها، يظهر ذلك بأساليب وتطبيقات غير قانونية مثل هذا، هذا أمر غير مقبول وهذا الوضع من قبل ديمقراطيتنا التي ضعفت، عاراً".

وقالت نقابة عمال الخدمة العامة في تركيا التابعة لاتحاد نقابات العمال الثورية في بيانها: "إن تعيين الوكلاء في البلديات هو تجاهل لحق الانتخاب وإزالة الديمقراطية من على الرف، نكشف مرة أخرى من هنا أننا نرفض جميع الطلبات التي تستغل جهد العمال، وتستهدف الحق في تأمين العمل وقمع إرادة الشعب، يجب اتباع هذه العملية بنزاهة وشفافية وفقاً للقواعد القانونية الدولية، ومن خلال اتخاذ حقوق الإنسان الأساسية دون انتهاك الحقوق الديمقراطية، كأساس".