"تأتي في سياق انتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي"

قيّم البروفيسور ساسولي من الناحية القانونية العمليات العسكرية للدولة التركية ضد حزب العمال الكردستاني في جنوب كردستان، وأوضح بأن العمليات العسكرية خارج الحدود هي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة. وقال الخبير والبروفيسور الحقوقي الدولي ماركو ساسولي: "إذا لم يعطى العراق الإذن لتركيا بشن العمليات العسكرية، فإن هذه العمليات العسكرية هي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي."  

وأضاف ساسولي بأنه يتوجب على العراق تحذير تركيا من انتهاك سيادتها وإعلام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بهذا الوضع.

"يمكن للعراق طلب إجراء التحقيق من قِبل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية"

وقال البروفيسور ساسولي حول موضوع استخدام الدولة التركية للأسلحة الكيماوية ضد حزب العمال الكردستاني: "لقد تم حظر استخدام الأسلحة الكيماوية في الصراعات المسلحة، حيث يجب على المرء التمعن ما إذا كان الغاز الذي تستخدمه تركيا غاز مسيل للدموع أم لا، لأن الإنسان لا يموت بالغاز المسيل للدموع، وتفيد الأنباء بأن الناس فقدوا حياتهم من خلاله، فإذا تم إثبات ذلك الأمر فهذا يعد بمثابة انتهاك للقانون الدولي."  

ونوّه البروفيسور ساسولي إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مسؤولة عن إدارة تحقيق في المنطقة، وتابع قائلاً: "يمكن لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إجراء تحقيق في المنطقة، ولكن لكي تتحرك وتتصرف، يجب على دولة موقعة على معاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية أن تتقدم بطلب حول ذلك، فعلى سبيل المثال، على اعتبار أنه تم استخدام الأسلحة الكيماوية على أراضيه، فبإمكانه الطلب من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بإجراء التحقيق."      

"يمكن للمرء إحالة قضية استخدام الأسلحة الكيماوية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"

وذكر البروفيسور ساسولي، بأن الدولة التركية بسبب قيامها بدور الوسيط في الحرب الروسية الأوكرانية، وعلى الرغم من مطالب الكرد، لم تتحرك أي دولة حتى الآن فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية، وقال بأن الدول تركز على انتهاكات الحقوق وفقاً لمصالحها.  

وقال البروفيسور ساسولي، أنه إذا كان لدى دولة ما أناس، فيمكن للمرء الوصول إلى الإجراء المتبع، وأن يدفع الدولة للتحرك والتصرف، وتحدث قائلاً: "للأسف القانون الدولي على هذا النحو، فعلى الرغم من أنه ليس لديكم دولة، فإن هذه القضية التي تجري هي متعلقة بحقوق الإنسان، وفيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية، يمكن للمرء إحالة المسألة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث يمكن للأشخاص المغدورين نتيجة هذا الوضع، التقدم بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد إتمام الإجراءات."

"تركيا دولة محتلة في سوريا"

وأجاب البروفيسور على أسئلتنا المتعلقة بارتكاب جرائم الحرب للدولة التركية والجماعات المسلحة المرتبطة بها، وقال بهذا الصدد: "إن القانون الدولي ليس مثل الشرطة الدولية، وليس مثل محكمة دولية، فلو كان الأمر كذلك، لكانت قادرة على الوقوف على جميع الانتهاكات في العالم ومحاكمة المسؤولين، حيث إن الدول لا تريد أن يستفيد القانون الدولي من ذلك الأمر.     

واحتلت تركيا جزءً من الشمال السوري، الذي تسيطر عليه من خلال الجماعات المسلحة، وهي بذلك تكون دولة محتلة، حيث يتوجب على تركيا مثل النموذجين التاليين لـ إسرائيل-فلسطين، روسيا-أوكرانيا، أن تلتزم باحترام قانون الاحتلال في هذه المناطق التي تحتلها.   إن الأمر الذي أعرفه، هو أن تركيا تريد إرسال اللاجئين المتواجدين عندها إلى المناطق التي احتلتها وتوطنهم هناك، مثل إسرائيل التي تريد زيادة استيطانها في المناطق التي احتلتها. وربما لم تستجب لهذا الطلب بسبب ضغط المجتمع، لأنها تعلم جيداً بأن هذا الأمر ممنوع، كما أنه لا يجوز على قوات الاحتلال إرسال سكانها إلى المناطق التي احتلتها، وبما في ذلك اللاجئين المتواجدين لديها إلى هذه الأماكن وتوطينهم في هذه الأماكن من أجل إجراء التغيير الديمغرافي.

وقال البورفيسور ساسولي، فيما يتعلق بانتهاك تركيا للقانون الدولي في سوريا، "وفق القانون الدولي، لا يمكن لتركيا أن تبني سلطتها في الأماكن التي احتلتها، وهي في الوقت نفسه مسؤولة عن حماية النظام هناك، ولا يمكن لتركيا إجبار السكان الأصليين في المناطق المحتلة على النزوح إلى مكان آخر، لكن تقوم تركيا بتهجير الكرد في هذه المناطق إلى مكان آخر، وهذا بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي."      

"يمكن من خلال مهمة القضاء العالمي محاكمة مرتكبي جرائم الحرب"

وذكر البروفيسور بأن الدولة التركية ترتكب جرائم حرب في المناطق التي احتلتها، وقال بهذا الخصوص: "بعض الأفراد يرتكبون جرائم حرب، لذلك يجب محاكمة من قام بهذه الجريمة وأيضاً الذي أصدر الأمر بذلك، كما أن هنالك انتهاكات لحقوق الإنسان قد اُرتكبت بأمر من الدولة، وبما أن تركيا وسوريا ليستا طرفان في المحكمة الجنائية الدولية، فالمحكمة لا تستطيع مقاضاتهما.   

وإذا ما كانت هناك أدلة مادية وبشرية كافية، وفقاً لقواعد القضاء العالمي، فإن العديد من البلدان بما في ذلك سويسرا، إذا تم ارتكاب جريمة، يمكن لمحاكم هذه الدول محاكمتهم. لذلك السبب، يجب أن يكون هناك ملف جيد لدى المرء، يمكن أن يدفع المدعين إلى اتخاذ هذه المحاولات، حيث يمكن للضحايا الذين يجبرون على الذهاب إلى أوروبا أن يكونوا شهوداً في هذه المحاكم.

على سبيل المثال، إذا كان لدى المرء ملفاً جيداً، فإن منظمة TRIAL، وهي منظمة من منظمات المجتمع الدولي المعنية بمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية، بإمكانها التعامل مع الملف."

وأوضح البروفيسور ساسولي بأن الأمم المتحدة غير قادرة على إيجاد حل سياسي للحرب القائمة في سوريا، وقال بهذا الصدد: "لقد عرقلت الحرب الأوكرانية-الروسية هذه العلمية برمتها، كما أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أجرى تحقيقاً في المناطق التي احتلتها تركيا. ونظراً لموقف الدول، فإن معظم التحقيقات لم تقدر على فعل أي شيء، فتركيا بفضل علاقتها مع الدول، تعرقل ظهور هذه التحقيقات".