أعلن الناطق الرسمي لوحدات حماية الشعب (YPG)، نوري محمود، في بيان رسمي عن موقف الوحدات من التقرير الصادر مؤخراً عن فرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة بتاريخ 6 أيار 2021.

وجاء في البيان:

"تابعنا باهتمام كبير تقرير وكيل الأمين العام، الممثل الخاص للأمين العام لشؤون الأطفال والنزاع المسلّح السيدة فرجينيا غامبا، بخصوص الأطفال والنزاع المسلّح الذي صدر بتاريخ الـ ٦ من أيار ٢٠٢١ والذي يغطي الفترة من كانون الثاني إلى كانون الأول ٢٠٢٠.

نؤكد على التزام وحدات حماية الشعب YPG بالاتفاقية الموقّعة بين الأمم المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية بمكوناتها العسكرية ونلتزم بخطة العمل المتفق عليها من قبل قوات سوريا الديمقراطية مع الأمم المتحدة (٢٩ حزيران ٢٠١٩).

وفي الوقت ذاته تتحفظ وحدات حماية الشعب وبشدّة على الأرقام المهولة وغير المنطقية المتعلقة بالانتهاكات الواردة في تقرير الأمين العام بخصوص عمليات التجنيد (١٧٠) + (٨) طفلاً، المنسوبة إلى وحدات حماية الشعب، "إن قواتنا لديها قوانين صارمة ومنهجية وعمل دقيق لا يسمح بأي شكل من الأشكال تجنيد مَن تقل أعمارهم عن ١٨ عاماً بشكل مطلق".

كما تتعهد وحدات حماية الشعب بالنظر في الادعاءات والتُهم الموجهة إليها بخصوص استخدام المدارس لأغراض عسكرية العسكري للمدارس (٥) المنسوبة إلى وحداتنا.

إننا ننفي وبشكل قاطع عمليات الاختطاف المشار إليها (٨) على يد وحدات حماية الشعب.

إن وحدات حماية الشعب إلى جانب التزاماتها بالمعايير الدولية والإنسانية وفق ميثاق الأمم المتحدة، فإنها تعرب في الوقت ذاته عن بالغ استنكارها لآلية الرصد والإبلاغ التابعة للأمم المتحدة بشأن مناطق الإدارة الذاتية في روج آڤا وشمال شرق سوريا، كونها آلية منحازة في تقييماتها، وتقديمها للمعلومات يأتي تحت تأثير ضغوطات أطراف معادية للإدارة الذاتية حيث يتم إدراجها في تقارير الأمم المتحدة الرسمية.

وفي الوقت ذاته، أن وحدات حماية الشعب تلتزم وتدعم الاتفاقية الموقعة بين قوات سوريا الديمقراطية والأمم المتحدة في مناطق الإدارة الذاتية روج آفا وشمال وشرق سوريا، بتوفير إمكانية الوصول لفرق الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة إلى كافة مراكز الاحتجاز المدنية والعسكرية وتشارك معها كافة المعلومات وبشفافية منقطعة النظير. ومع ذلك، وبكل أسف أظهر التقرير ملامة لقواتنا وأظهرتها بمظهر القوة المنتهكة لحقوق الأطفال بشكل مجحف وغير عادل على الرغم من عدم قيام مسؤولي منظمة الأمم المتحدة في سوريا بواجباتهم وفق المعايير الدولية نحو أطفال شمال شرق سوريا (روج آفا) الذين يشكلون نسبة ٤٠٪ من أطفال الشعب السوري من الكرد والعرب والمكونات الأخرى الموجودة على أرض سوريا، حيث يتم استغلال إمكانات الأمم المتحدة لصالح النظامين السوري والتركي كونهما معترف بهما في الأمم المتحدة وتحرم الأطفال الموجودين في مناطق الإدارة الذاتية التي تشكل نسبة ٣٢٪ من جغرافية سوريا من تلك الإمكانات بحجج غير منطقية".