وعادت المظاهرات إلى الناصرية احتجاجاً على عمليات اعتقال واغتيال وهجمات بالعبوات الناسفة ضد الناشطين. وتضامناً معهم، خرجت مظاهرات في مدن أخرى وسط العراق وجنوبه.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان رسمي، أمس، عن مقتل شرطي وإصابة 33 آخرين في الناصرية، فيما قال عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي في تصريح صحفي إن "المعلومات الأولية تشير إلى مقتل اثنين، وعشرات الإصابات، إلى جانب وجود توترات شديدة في محافظات الديوانية والنجف وكربلاء بين المتظاهرين وقوات الشرطة".

وأدانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق في بيان مساء  الأحد حالة الأنفلات الأمني التي تعيشها محافظة ذي قار التي تسببت بمقتل أحد عناصر القوات الأمنية وإصابة 111من المتظاهرين والقوات الأمنية من جراء إستخدام الرصاص الحي والحجارة والأدوات الجارحة في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار375/كم جنوبي بغداد.

وذكر البيان أن "المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق تدين حالة الانفلات الأمني التي تشهدها محافظة ذي قار، التي أدت بدورها لتفاقم التصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، وكان نتيجته إستشهاد أحد أفراد القوات الأمنية وإصابة 111من المتظاهرين والقوات الامنية ، بسبب استخدام الرصاص الحي والحجارة والأدوات الجارحة". 

وحذرت المفوضية" استمرار الإنفلات الأمني وعدم معالجة المشاكل المتفاقمة وعدم قيام الحكومة والمؤسسة الأمنية والمتظاهرين في حفظ الامن والأمان، سيؤدي بالنتيجة إلى إستمرار الفوضى وسقوط الضحايا".

وجددت المفوضية دعوتها لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتولي الموقف الأمني في المحافظة واتخاذ الإجراءات العاجلة لإيقاف نزيف الدم وبسط الأمن وإيقاف الانفلات الأمني فيها.

وهدد المتظاهرون في محافظة ذي قار، بتصعيد أكبر في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم والكف عن ملاحقة واعتقال النشطاء، فيما اتهموا خلية الأزمة بالوقوف مع الفاسدين ضد الشعب.