وكان عمر فاروق غرغرلي أوغلو عضو البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي قد جُرّد من عضويته في آذار الماضي ودخل السجن في نيسان، بعد أن أصبح حكم بالسجن عامين ونصف العام صدر بحقه بسبب منشور على تويتر يدعوا فيها الى السلام.

وكشف غرغرلي أوغلو عن عدة انتهاكات لحقوق الإنسان في تركيا، بما فيها عمليات تفتيش غير قانونية للمحتجزين من قبل الشرطة.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا في تركيا كانت أصدرت الأربعاء الماضي، قراراً نص على أنه تم انتهاك حقوق عضو حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو، مطالبة بالإفراج عنه.

وأجمع أعضاء المحكمة، تماشياً مع المادة 67 من الدستور، بأنه تم انتهاك "حق غرغرلي أوغلو في الترشح والمشاركة في الأنشطة السياسية والحق في الحرية الشخصية والأمن".

يشار إلى أنه بعد قرار المحكمة بات بإمكان غرغرلي أوغلو استعادة مقعده كنائب في البرلمان بعد قرار بسحب الحصانة البرلمانية عنه إثر مذكرة أرسلتها وزارة العدل إلى البرلمان في 20 آذار الماضي.

وكانت المحكمة العليا قد أرسلت إشعاراً فورياً إلى محكمة كوجايلي الجنائية العليا التي حكمت بسجن غرغرلي أوغلو، طالبتها فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنه. ومن المتوقع إرسال الملف من المحكمة الدستورية العليا إلى البرلمان لبدء عملية إعادة مقعده البرلماني.

الجدير بالذكر أن غرغرلي أوغلو أُدين عام 2018 وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف العام بتهمة "نشر دعاية إرهابية" بعد أن أعاد تغريد مقال إخباري عام 2016 حول الدعوة للسلام .