تقرير.. صعود معدلات البطالة في تركيا ومعهد الإحصاء "يخفي" الأرقام الحقيقية

كشف اتحاد نقابات العمال التقدمي التركي المعروف اختصاراً بـ DİSK أن البطالة في البلاد قفزت إلى أكثر من ربع السكان بالقيمة الحقيقية، وهي أكثر من ضعف الأرقام المعلنة التي كشفت عنها أنقرة سابقاً بحسب تقرير لموقع العربية نت.

ويجري معهد "الإحصاء التركي" الحكومي بشكلٍ دوري، إحصائياتٍ لعدد العاطلين عن العمل، لكنها لا تشمل العاطلين عن العمل الذين لا يبحثون عن وظيفة وإنما المستعدين للعمل فقط، وهو ما يتسبب في وجود فارقٍ كبير بين الأرقام التي يعلنها وتلك التي يصدرها اتحاد النقابات.

واتهم الاتحاد التركي في دراسته الجديدة، معهد "الإحصاء" بتجاهل العديد من التفاصيل والبيانات التي كان يتطرّق إليها في السابق عند نشره لأبحاثٍ عن البطالة في البلاد والتي ارتفعت نسبتها أكثر مع تفشي فيروس كورونا الذي أوقف آلاف المنشآت الصناعية والخدمية عن العمل، وبالتالي فقدان الكثيرين لوظائفهم.

وبيّن الاتحاد أن معدل البطالة في تركيا ارتفع حتى شهر يوليو الماضي حتى بات نحو أكثر من ربع السكان بلا عمل، لكن معهد "الإحصاء التركي" يقول إن معدل البطالة بلغ 12% في الفترة ذاتها التي ذكرها الاتحاد في دراسته الأخيرة، وهو ما يعني أقل من 4 ملايين عاطلٍ عن العمل.

ونقل موقع العربية نت عن مصدر في الاتحاد الذي يعد أقدم نقابة عمالية في تركيا  أن "الأرقام التي تعلنها الحكومة لا تعكس الواقع، فهي تحاول إخفاء الحقائق".

وبحسب المصدر السابق، يبدو أن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يخشى من تداعيات ارتفاع نسب البطالة على قاعدته الشعبية، ولذلك يخفي أرقامها الفعلية في البلاد.

وتراجعت شعبية الحزب الحاكم بالفعل في الآونة الأخيرة حتى باتت في أدنى مستوياتها وفق ما بيّن آخر استطلاعٍ للرأي أجرته مؤسسة "أوراسيا" للأبحاث، وذلك على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا منذ سنوات، علاوة على التدهور المتقطع لسعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.

وتتهم الأحزاب الرئيسية المعارضة لأردوغان مثل "الشعب الجمهوري" و"الشعوب الديمقراطي" ، حزبه الحاكم بسوء إدارة الأزمة الاقتصادية وما رافق تفشي فيروس كورونا.

ولجأت أنقرة أكثر من مرة لاحتجاز مسؤولين بارزين من اتحاد نقابات العمال على خلفية التقارير التي أصدروها، لكنها اضطرت لاحقاً لإطلاق سراحهم بعد إدانات واسعة من مؤسسات حقوقية، كما حصل في مايو الماضي.

ويتهم حزب "الشعب الجمهوري" وعلى وجه الخصوص زعيمه كمال كليتشدار أوغلو، صهر الرئيس التركي ووزير ماليته السابق بيرات البيرق بالتسبب في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تستمر في تركيا منذ سنوات، وهو أمر أُرغم صهر أردوغان على استقالته نهاية العام الماضي، لكن ذلك لم يضع نهايةً لتلك الأزمة.