ضمن إطار التحقيق الذي بدأه مكتب المدعي العام في آمد، نُفذت عملية ضد السياسيين في 8 حزيران الجاري، واعتقل على إثرها الرئيس المشترك السابق لبلدية أرغنه، أحمد كايا (الرئيس العام المشترك لحزب الإنسان والحرية - PÎA) والرئيس المشترك السابق لبلدية أرغنه، رمضان كارتالمش، عمدة أرغنه السابق، فصيح يالجن، ومساعدي الرؤساء المشتركين السابقين، كوليستان بولات، أسفري مالكوج، جافيدان يامان، وبعد الإدلاء بالإفادات في مركز الشرطة، تم نقل السياسيين إلى محكمة آمد حيث أدلوا بإفاداتهم أمام القاضي والمدعي العام، وتم تجريم السياسيين بسبب نشاطاتهم السياسية والأعمال التي أنجزوها لصالح البلدية بين عامي 2014-2019، وأحال المدعي العام السياسيين الستة إلى محكمة الصلح المناوبة بتهمة "عضوية التنظيم".

وأصدرت المحكمة قراراً باعتقال السياسيين الستة بذات التهمة.