صرح البروفيسور نورمان بيتش أن الدول والمؤسسات الأوروبية تلتزم الصمت إزاء الانتهاكات التي ترتكبها الدولة التركية نظراً لعضويتها في حلف الناتو وعلاقاتها السياسية، وشدد البروفيسور بيتش على أنه على الرغم من الصعوبات، ينبغي للمبادرات الدولية، ولا سيما الأمم المتحدة، بذل الجهود الحثيثة.

 

كتبت 99 شخصية معروفة في ألمانيا، بما في ذلك ممثلي منظمات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب السياسية وممثلي منظمات السلام وحقوق الإنسان والناشطين والأكاديميين والحقوقيين والصحفيين، رسالة إلى آلان ميتشل، رئيس اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT)، الأسبوع الماضي، وانتقدت الرسالة صمت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT)، ووُجهت الدعوة إلى اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT) في الرسالة التي ذكّرت بالالتزام بالمادة 3 من النظام الأساسي لمجلس أوروبا، وطالبتها بالتحرك وفقاً لهذه المادة، وجاء في الرسالة إن "السيد أوجلان محروم من حقوقه الإنسانية منذ 25 عاماً، ويُنتهك حقه في مقابلة محاميه وأفراد عائلته منذ ثلاث سنوات، والسيد أوجلان مواطن من دولة عضو في مجلس أوروبا".

وأجاب أستاذ القانون الدولي نورمان بيتش، أحد الموقعين على الرسالة، على أسئلة وكالة فرات للأنباء (ANF).

كنتم قد أوضحتم في رسالتكم التي أرسلتموها إلى اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب CPT، أنه لم ترد أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان، الذي يعيش في ظل العزلة منذ ما يقرب من أربع سنوات، كيف تقيّمون هذه العزلة المفروضة من حيث القانون الدولي؟

برأي، إن الوضع الذي يعيشه عبد الله أوجلان منذ عدة سنوات غير قانون على الإطلاق، والظروف التي يُحتجز فيها، تتعارض مع سيادة القانون على النحو المنصوص عليه في الأمم المتحدة، وهو الآن في عزلة مشددة منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث لا يمكن لأقاربه وممثليه القانونيين من الوصول إليه، ولقد ذهبتُ إلى تركيا قبل بضع سنوات لزيارة أوجلان، لكن الأعذار كانت تُقدم دائماً، ولم تكن العزلة آنذاك قاسية ومشددة إلى هذه الدرجة، ولكن رغم ذلك، لم نكن قادرين على الزيارة، ووفقاً لتصنيفات القانون الدولي، فإن عزلة من هذا النوع تتعارض مع القانون الدولي، وليس هناك أي شك حول هذا الموضوع، وقد أجرت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب قبل الآن تحقيقات هناك وعارضتها.     

فالمشكلة تكمن في؛ أن أردوغان وحكومات تركيا يتعاملون مع هذا الأمر بلامبالاة في كثير من المجالات، أي أنه لا يُجبرون على التقيد بذلك، بعبارة أخرى، يتعين على الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي، وراء اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT) وقرارها بعدم القدرة على تنفيذها بمفردها، أن يضمنوا تنفيذ ما توصلت إليه اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT)، فأردوغان، وبالطبع تركيا، لهما أهمية سياسية بالغة بالنسبة لدول الغرب لأسباب مختلفة، ومن ناحية أخرى، يُعتبران كحاجز صد أمام اللاجئين القادمين من أفغانستان أو سوريا أو أماكن مماثلة، ولا يتجرؤون على ممارسة الضغط على أردوغان. 

لا يمكن للاتحاد الأوروبي الدفاع عن القانون الدولي

إن هذا التعذيب بالعزلة لا يعني شيئاً سوى حقيقة أن التأثير السياسي للسيد عبد الله أوجلان على المجتمع الكردي لا يزال كبيراً جداً، وهم خائفون من هذا الأمر، ويريدون القضاء على هذا التأثير، ولا يريدون الابتعاد عن موقفهم المتمثل في فرض العزلة وتقسيم الشعب الكردي، وهذا ما موجود في الخطة الخلفية، وفي هذا الحالة، لا يمكن للاتحاد الأوروبي الدفاع عن أوجلان ولا حتى فعلياً عن القانون الدولي ولا يرغب بالدفاع عنهما.

ينبغي أن تستمر المحاولات والجهود تحت مظلة الأمم المتحدة

هناك منظمة أخرى تسمى اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة (UN Subcommittee on Prevention of Torture-SPT)، وهذه منظمة تابعة للأمم المتحدة، وهي معهد أحدث، كما أنها مكلفة أيضاً بالتأكد من عدم حدوث التعذيب، ومناهضة التعذيب في المقام الأول، وهذه اللجنة الفرعية ليست نشطة بعد، وأقترح بذل كل الجهود الممكنة لاتخاذ إجراءات ضد ممارسة الحبس الانفرادي هذه، والتي تتعارض بشكل واضح وجلي مع القانون الدولي، ليس فقط على المستوى الأوروبي، ولكن أيضاً على مستوى الأمم المتحدة. 

من الخطأ إدراج حزب العمال الكردستاني على القائمة

لدينا مثال على وجود مقاومة دولية قوية للغاية ضد معاملة وعزل جوليان أسانج، ونبلغ رويداً رويداً إلى هذه النقطة في جميع أنحاء العالم، وللأسف، ليس هذا هو الحال بالنسبة لأوجلان، لأن حزب العمال الكردستاني لا يزال يُعتبر كـ "منظمة إرهابية" في أوروبا، وبرأي هذا الأمر خاطئ، وحالياً، هناك قرار لدى المحكمة العليا في بلجيكا ووفقاً لهذا القرار يُقال: "لا، حزب العمال الكردستاني ليس منظمة إرهابية"، وأعلم أن سويسرا أيضاً لم تدرج حزب العمال الكردستاني في القائمة، هناك حاجة حقيقية لتغيير سياسي، فحزب العمال الكردستاني هو حزب سياسي ولا يطالب بشيء آخر سوى الاستقلال الذاتي والإدارة الذاتية من أجل الشعب، وهذا المطلب أيضاً يمكن تحقيقه في كل بلد ديمقراطي.  

تطرقتم بالحديث أيضاً عن قرار المحكمة العليا البلجيكية، وعلاوة على ذلك، هناك أيضاً قرارات صادرة عن محكمة العدل الأوروبية، وعلى الرغم من ذلك، تتعرض الجمعيات الكردية في ألمانيا لمداهمات الشرطة، ويتم اعتقال الكرد وإصدار الأحكام بحقهم، وتبرز الذريعة أيضاً كوجود علاقات وصلات مع حزب العمال الكردستاني، كيف ينبغي تفسير هذه السياسة الألمانية؟

إنها للأسف سياسة خاطئة، وتمكن في سياق حلف الناتو وسياق العلاقات السياسية بين الحكومتين التركية والألمانية، فهم مرتبطون بأردوغان بسبب استراتيجية تركيا المتمثلة بإبعاد اللاجئين خارج أوروبا، وهذا يعني أنهم لم يدفعوا المليارات لأردوغان فحسب، بل حققوا في الوقت نفسه مطالبه السياسية أيضاً، وقد رأينا ذلك في قضية عضوية السويد في حلف الناتو، ويحمل أردوغان ذلك كسلاح في يده ضد حزب العمال الكردستاني والحكومات، وبرأي، هذه سياسة خاطئة، وهذه عملية لا تتم على المستوى القانوني، بل على المستوى السياسي، وكما هو الحال في العديد من المجالات الدولية، لا بد من أن يكون هناك تغيير في السياسة الألمانية هنا أيضاً.  

في الشهر الماضي، ظهرت في الصحافة أخبار ومشاهد مصورة عن استخدام الدولة التركية للأسلحة الكيماوية أو الأسلحة المحظورة مرة أخرى. هل تستطيع الدولة التركية، بموجب القانون الدولي، استخدام الأسلحة الكيماوية ضد الكريلا؟

لا، إنه مخالف حتماً للقانون الدولي، عدوان تركيا؛ إن احتلالها سوريا، بما في ذلك عفرين، يشكل أيضاً انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وسيادة سوريا، وكلاهما مخالف تماماً للقانون الدولي، والمسألة هي؛ إن عالم دول الغرب وأعضاء الناتو، بما في ذلك ألمانيا أيضاً، يغضون الطرف عن ذلك.

وكان قصف كوباني في الوقت نفسه أيضاً مخالفاً للقانون الدولي، والآن أيضاً، أصبح استخدام الأسلحة الكيماوية، وخاصة في جنوب كردستان، التي هي حديث الساعة منذ فترة طويلة، كما أنه يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة الأراضي العراقية، أما الثاني أيضاً، إن استخدام الأسلحة الكيماوية محظور منذ فترة طويلة بموجب القانون الدولي، وأعلم أنه من الصعب التحقق من ذلك بالتفصيل، ولكن يجب أيضاً استشارة الأمم المتحدة والمنظمات التي يمكنها التحقيق في هذا للحصول على إذن لإجراء هذا التحقق، وحينها، سيكون معروفاً لدى الرأي بشكل أفضل، هناك مزاعم أثق بها وأؤمن بها، وأعلم أنه تم استخدام الأسلحة الكيماوية هناك، بل ويبدو لي أنهم يستخدموها مؤخراً باتجاه قامشلو.

وباختصار، هناك انتهاك للسيادة الإقليمية للدول وأيضاً استخدام للأسلحة المحظورة بموجب القانون الإنساني الدولي.

الدولة التركية لا تريد أن يتم إجراء الانتخابات المحلية في شمال وشرق سوريا، حيث أنها بالإضافة إلى إطلاق التهديدات، فقد كثفت من وتيرة هجماتها، كيف تفسر التدخل التركي في هذه القضية من منظور القانون الدولي؟

إن التدخل في روج آفا هو حتماً أمر غير مقبول على الإطلاق ويخالف القانون الدولي، وهذا يعد انتهاكاً لسيادة سوريا، ويقول ممثلو روج آفا إنهم يريدون الاستقلال في سوريا، بل يريدون الحكم الذاتي والإدارة الذاتية، ويبدو لي الأمر؛ أن تركيا تعتبر الحزام الممتد بأكمله من نهر الفرات إلى البحر في شمال سوريا على أنه أراضيها.