واستمرت أعمال المنتدى الذي ينظمه مركز روجافا للدراسات الاستراتيجية، اليوم في مدينة قامشلو، بجلسة حوارية ثانية، دار النقاش فيها حول أهمية الوعي الثقافي والاجتماعي والفكري والتربوي، والتدابير الاقتصادية ودور المؤسسات السياسية والاجتماعية والأمنية والقانونية في الحد من الهجرة والتهجير، أدارها عضو المركز الاستراتيجي السرياني، مالك الأسمر، وشارك فيها عضو مركز روجافا للدراسات وليد الشيخ، والكاتب والباحث عبد الوهاب بيراني، وعبر تقنية الزوم الكاتب والباحث الاقتصادي جلنك عمر.

أكد وليد الشيخ، على ضرورة مجابهة سياسات الظلم و محاربة الهوية الثقافية والفكرية والاجتماعية التي تمارسها الأنظمة القمعية المحتلة لكردستان، وعلى رأسها تركيا، عبر تعزيز وتقوية الهوية الثقافية والفكرية والاجتماعية لشعوب المنطقة عبر عدة مقترحات.

كما دعا الأدباء والمثقفون والمؤسسات الثقافية، إلى لعب دور في تعزيز وصقل الهوية الوطنية عبر إنتاجاتهم الأدبية والفنية، ومحاربة إرهاب الفكر والتعصب الفكري وتعزيز الانتماء في سبيل الوعي الفكري، وتعزيز الانتماء الوطني تربوياً واجتماعياً وعائلياً.

وفي الشق الثاني من الجلسة تحدث الباحث والكاتب عبد الوهاب عن دور المؤسسات السياسية والثقافية والقانونية، في الحد من الهجرة، وشدد على: "ضرورة لعب الحركة الكردستانية دورها في القيام بمهامها، ومنها احتضان الفئة الشابة التي تعتبر أكثر الفئات هجرة."

من جانبه، سلط الباحث الاقتصادي، جلنك عمر، الضوء على التدابير الاقتصادية الواجب اتخاذها من قبل الإدارة الذاتية  للحد من الهجرة، مع الأخذ بالاعتبار الظروف الراهنة، من هجمات وحصار، كون العامل الرئيس للهجرة هو الاقتصاد، مؤكداً: "يجب على الإدارة الذااتية دعم القطاع الاقتصادي المنتج، وعلى رأسه القطاع الزراعي الذي يعتبر الآن مهملاً من قبلها، وتنمية الصناعات التي تعتمد على هذا القطاع للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، عبر دعم الريف والصناعات المعتمدة عليه وبذلك نصل إلى أمن غذائي."

كما تطرق الباحث إلى كبح الفساد عبر إصلاحات سياسية واقتصادية عبر إشراك المجتمع والفئة التكنوقراطية وبناء نظام محاسبة.

لتختتم أعمال المنتدى ببيان ختامي مكون من مجموعة مقترحات منها:

أولاً – المخرجات:

 1.      التأكيد على أن ظاهرة الهجرة وعمليات التهجير تهدد الأمن الإنساني والوجودي لمجتمعات شمال وشرق سوريا بمختلف مكوناتها.

2.      التأكيد على أن عمليات التهجير القسري التي تقوم بها القوات التركية والجماعات المسلحة التابعة لها للسكان الأصليين في المناطق المحتلة من شمال وشرق سوريا، هي جرائم ضد الإنسانية وتصنف كإحدى جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وفقاً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف 1948م والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977م كما وتعتبر انتهاكاً للأعراف الإنسانية والدولية.

3.      استنكار عمليات التهجير التي تقوم بها القوات التركية والجماعات المسلحة التابعة لها للسكان الأصليين في المناطق المحتلة من شمال وشرق سوريا.

ثانياً- المقترحات والتوصيات: في ختام أعمال هذا المنتدى والتي تقدم إلى كل من الرأي العام ومؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم وشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية؛ وهي كالتالي:

 1.      دعوة الإدارة الذاتية إلى الاستجابة النوعية للأزمة المعيشية وكارثة الجفاف، وإشراك كل من المجتمع ونخبه العلمية والاقتصادية والنقابات والاتحادات المهنية فيها, للسعي للارتقاء بالواقع المعيشي.

2.      دعوة الجهات المعارضة للإدارة الذاتية إلى ضرورة إتباع النقد البنّاء وإلغاء خطاب الكراهية في الحياة السياسية للمنطقة.

3.      دعوة المؤسسات الحقوقية والإغاثية، الأممية والدولية، لتحمل مسؤوليتها والخروج عن صمتها حيال التجاوزات والانتهاكات التي تحدث في المناطق المحتلة من شمال وشرق سوريا.

4.      دعوة أبناء وبنات شمال وشرق سوريا إلى عدم الهجرة والتشبث بأرض الأجداد، ودعوة المهاجرين إلى العودة.

5.      تأسيس مراكز فكرية وعلمية خاصة بأبحاث الهجرة وتوثيق عمليات التهجير ملحقاً بهذه الهيئة والعاملون فيها من ذوي الاختصاص والخبرة.

6.      الدعوة إلى الحزم في تطبيق القوانين والتشريعات الصادرة عن الإدارة الذاتية الخاصة بمكافحة تهريب البشر للحد من الهجرة.