زادت تركيا مؤخرا من وتيرة هجماتها على مناطق جنوب كردستان وذلك تحت ذريعة مهاجمة حزب العمال الكردستاني، الأمر الذي اعتبرته بغداد "انتهاكا صارخا لسيادة العراق.
وخلال الاعوام الماضية، شنت الدولة التركية هجمات عديدة على جنوب كردستان والتي أطلقت عليها أسماء مثل "قفل المخلب" و"مخلب النمر" و"مخلب النسر".
وقصفت الأربعاء، مناطق في شنكال ذات الأغلبية الايزيدية والذي أدى الى استشهاد واصابة عدد من المدنيين.
وكما جرت العادة تمحورت ردود فعل الحكومة العراقية على الهجمات التركية حول البيانات الصحفية، والتنديد بتهديد أمن المدنيين من قبل وزارة الخارجية، والتي أعلنت أنها "ستتخذ إجراءات مقررة بعد إكمال التحقيقات اللازمة بشأن هذا الاعتداء".
وقال محللون تحدثوا لموقع "الحرة" إن الإجراءات التي تتخذها بغداد تجاه الاعتداءات التركية "غير كافية"، داعين إلى "تدويل الأزمة".
الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، أكد أن تركيا تخالف القوانين الدولية "بتنفيذها عمليات عسكرية في شمال العراق"، مشيرا إلى أنها تنتهك ميثاق الأمم المتحدة الذي يوجب "احترام سيادة الدول".
وأوضح في حديثه لموقع "الحرة" أن تركيا تتذرع باتفاقية كانت أنقرة قد أبرمتها مع النظام السابق، ولكن هذه الاتفاقية لم يتم تجديدها بعد 2003 ولم تودع منها نسخة في الأمم المتحدة.
ودعا التميمي إلى "تدويل أزمة الهجمات التركية في شمال العراق"، وتصعيد القضية في مجلس الأمن الدولي بتقديم شكوى رسمية، مؤكدا أن ذريعة "دفاع" أنقرة عن مصالحها بمهاجمة حزب العمال الكردستاني مسألة ليست ذات جدوى.
ولفت أن "الهجمات التركية" ترقى لمستوى "جرائم ضد الإنسانية" خاصة باستهدافهم لبلدات وقرى يسكنها مدنيون، ناهيك عن تهديدها "لأمن وسلم المنطقة".
وأضاف التميمي أن بغداد يجب عليها إشراك الولايات المتحدة لمساعدة العراق في الدفاع عن نفسه بموجب الاتفاقية الثنائية الموقعة في 2008
ومن جانبه قال المحلل السياسي العراقي، رعد هاشم، إن رد فعل الحكومة العراقية "بإدانة الهجمات غير كاف، خاصة وأن ما يتم هو عبارة عن اعتداء على دول مجاورة بشكل صريح".
وطالب في رده على استفسارات "الحرة" بضرورة تحرك السلطات في العراق على جميع المستويات، والحديث مع "أنقرة بلهجة أكثر حدة بسبب انتهاكاتها في البلاد"، مضيفا أن "القوات التركية دخلت في شمال العراق من دون أخذ موافقات من العراق أو وجود تفويض أممي للقيام بهجماتها واستهداف حزب العمال الكردستاني".
ويتفق هاشم مع التميمي في حاجة بغداد إلى "تدويل الأزمة مع تركيا"، مشيرا إلى أن "بغداد لوحدها لن تكون قادرة على وضع حد لانتهاك السيادة العراقية".
وقال إن على "الحكومة العراقية التعامل بطريقة مختلفة لوقف النزاعات والمعارك التي تجري على أراضيها بين أطراف خارجية".
وانتقد هاشم نشاطات "الحكومة العراقية الدبلوماسية التي تسعى لإصلاح العلاقات السعودية الإيرانية، فيما تتناسى قضاياها الأساسية لحماية أمن واستقرار العراق"، لافتا إلى ضرورة "عدم السماح بجعل هذا الملف ورقة تتلاعب بها الأحزاب المسلحة ذات الأجنحة الميليشياوية التابعة لإيران".
وذكر هاشم أن البرلمان العراقي عليه التحرك أيضا بدفع الحكومة لوقف الانتهاكات التركية، ووقف تصدير مثل هذه الأزمات للداخل العراقي، و"إزالة أي تواجد" لقوات غير عراقية "أكانت تركية أو حتى إيرانية" داخل البلاد.
من جانبه،اوضح المحلل السياسي التركي، يوسف أوغلو،أن أنقرة "دائما ما تنسق مع إدارة إقليم كردستان، وأن لديها تفاهمات مع الجهات الرسمية، بهدف إخراج حزب العمال الكردستاني من شمال العراق"..
ووفق تقرير للمجلس النرويجي للاجئين صدر في مايو، تعيق الاشتباكات المسلحة وبطء إعادة الإعمار في سنجار، المعقل التاريخي للايزيديين في العراق، عودة ثلثي العائلات النازحة من المنطقة.
