في قمة هي الثامنة بين قادة كل من مصر وقبرص واليونان عبر القادة الثلاث عن عمق رؤيتهم للتحديات غير المسبوقة التي تهدد أمن دول حوض المتوسط على أكثر من صعيد، كما وجهوا رسائل صريحة برفضهم لأي تدخل يهدد أمن المنطقة.

واحتضنت العاصمة القبرصية "نيقوسيا" قمة آلية التعاون الثلاثي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وتناولت جلسات القمة سبل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث، في إطار العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمعهم، وكذا تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة، التي تشهد تحديات غير مسبوقة تهدد أمن دول حوض المتوسط على أكثر من صعيد، وفق ما صرح به المتحدث باسم الرئاسة المصرية.
مشاريع استراتيجية لآلية التعاون الثلاثي

وعبر الرئيس المصري خلال القمة عن التطلع لتنفيذ المزيد من المشروعات الاستراتيجية لآلية التعاون الثلاثي، خاصةً في مجال الطاقة علي غرار منتدى غاز شرق المتوسط الذي تم تدشينه مؤخراً، ليجسد حرص وإرادة الدول الثلاث للحفاظ على زخم تفعيل مسارات التعاون بينهم.

وتناول الزعماء الثلاثة أوجه تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي والثقافي، وذلك بهدف تأسيس مرحلة جديدة من التكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث، قائمة على الأهداف التنموية المشتركة، لا سيما في ضوء الروابط التاريخية القوية والتراث الثقافي الثري الذي تتمتع به الدول الثلاث.

وتطرقت القمة إلى أبرز القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا، فضلاً عن مستجدات قضية سد النهضة.

وأكد الرئيس المصري أهمية تضافر جهود جميع دول شرق المتوسط لمواجهة التحديات التي تهدد المنطقة واستعادة الاستقرار بها، كما تم التوافق بين القادة الثلاث حول أهمية العمل المكثف للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في إطار الحفاظ على وحدة واستقلال دول المنطقة وسلامتها الإقليمية، بما يسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية الهائلة التي مرت بها هذه الشعوب خلال السنوات الماضية.

مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب

كما تطرقت القمة كذلك إلى جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والفكر المتطرف، حيث أكد الزعماء الثلاثة أهمية مواصلة الجهود المبذولة نحو تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فيما بينهم في هذا الصدد لصالح شعوبهم وشعوب المنطقة بأسرها.

الذكرى الستين لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقبرص
وتأتي هذه القمة بالتزامن مع الذكرى الستين لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقبرص عام 1960، وفق ما أشار إليه الرئيس المصري خلال المؤتمر الصحفي المشترك للقادة الثلاث، مقدما في الوقت نفسه الشكر للرئيس أناستاسيادس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، فضلاً عن حسن إدارة فعاليات الاجتماع الثامن لقمة التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.

محفل استراتيجي لتبادل الرؤى حول سبل تطوير العلاقات

وجدد السيسي تأكيده على ما تمثّله آلية التعاون الثلاثي، منذ تدشينها عام 2014 بالقاهرة، من محفل استراتيجي لتبادل الرؤى حول سبل تطوير علاقات التعاون فيما بين دولنا الثلاث والارتقاء بها على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، وتنسيق المواقف حيال القضايا ذات الأولوية إقليميا ودوليا، سعيا لتعظيم المصالح المتبادلة بيننا وتعزيز الاستفادة من الفرص المتاحة، وبما يسهم في التصدي للتحديات الراهنة التي تواجه أمننا القومي.

وقال: أسهمت تلك الآلية في الاتفاق على مشروعات للتعاون في قطاعات الزراعة والنقل والسياحة والطاقة، انطلاقاً من حرصنا المتبادل على الاستفادة القصوى مما تحظى به دولنا من إمكانات وموارد تؤهلها لتحقيق تطلعات شعوبها نحو مزيد من الرفاهية والرخاء.

ولفت إلى أن الدول الثلاث وقعت، إلى جانب شركاء شرق المتوسط، على الميثاق التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي لا يمثل فقط نموذجاً لتشجيع التعاون الإقليمي والحفاظ على الاستقرار بالمنطقة، وإنما يعد إطاراً للتوافق على محددات ومشروعات مشتركة في مجال الغاز، لتوظيف الثروات الهائلة في شرق المتوسط من أجل تحقيق المنافع المتبادلة، مع احتفاظ كل دولة بحقوقها السيادية اتصالاً بتلك الثروات.

ولفت إلى أن الآلية للتعاون الثلاثي تنفرد بكونها قدمت نموذجين ناجحين لتعيين الحدود البحرية استناداً لقواعد القانون الدولي وبنود اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حيث وقعت مصر مع كل من قبرص واليونان اتفاقيتين في هذا المجال، وهو ما يعكس الإرادة السياسية المشتركة الهادفة إلى الاستفادة من الثروات المتاحة، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة، وفتح آفاق جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي بمجال الطاقة.

توافق حول التطورات الإقليمية والدولية

وقال الرئيس المصري أن اجتماع الأمس شهد مناقشات بناءة عكست توافقا في الرؤى حول التطورات الإقليمية والدولية؛ وبالأخص في منطقة شرق المتوسط، في ضوء السياسات الاستفزازية المتمثلة في انتهاكات قواعد القانون الدولي والتهديد باستخدام القوة المسلحة والتعدي على الحقوق السيادية لدول الجوار ودعم التطرف والإرهاب ونقل المقاتلين الأجانب إلى مناطق النزاعات، واتفقنا على ضرورة التصدي لتلك السياسات التصعيدية التي تزعزع استقرار المنطقة، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركاء الدوليين لاتخاذ ما يكفل من إجراءات للحفاظ على متطلبات الأمن الإقليمي.

ولفت إلى أن القائد الثلاث في القمة جددوا دعم مساعي قبرص الرامية لإيجاد تسوية شاملة ودائمة للقضية القبرصية استناداً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على نحو يؤدى إلى إعادة توحيد شطري الجزيرة مرة أخرى.

كما تطرقوا إلى التطورات في ليبيا، وأكدوا على أن الحل السياسي الشامل الذي يعالج كافة جوانب الخلل في الأزمة الليبية يظل هو السبيل الأوحد لتحقيق الاستقرار بهذا البلد الشقيق، وفقا لما تم الاتفاق عليه في مسار برلين وإعلان القاهرة الصادر في يونيو 2020؛ وشددوا على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية منها وتفكيك الميليشيات الإرهابية ونزع أسلحتها، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة.

سوريا ورفض لتغيير التركيبة السكانية

وأضاف السيسي "استعرضنا الوضع في سوريا، وأشرنا إلى أن استئناف الحوار بين كافة الأطراف على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 يمثل المرجعية الرئيسية للتسوية السياسية بكافة مكوناتها وعناصرها، وأعربنا عن إدانتنا لأي تواجد عسكري غير مشروع على الأراضي السورية أو مساع لتغيير التركيبة السكانية بمناطق الشمال السوري، وجددنا التأكيد على دعم وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية".