أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية (QSD)، بياناً، كشف فيه عن حصيلة الجرائم والاعتداءات التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها من العصابات الارهابية  ضد مناطق وأهالي شمال وشرق سوريا خلال عام 2021,

وجاء في بيان قوات سوريا الديمقراطية:

"لم تتوقف جرائم الاحتلال التركي وعصاباته المرتزقة بحق الشعب السوري، منذ أن وطئت أقدامهم الأراضي السورية عام 2011، وبخاصة ضد مناطقنا المحررة من التنظيمات الإرهابية “داعش والنصرة” في شمال وشرق سوريا والتي ارتكب الاحتلال بحقها الكثير من الجرائم وعمليات الترهيب والتدمير الممنهج، وقد ساعده في ذلك التكيف الدولي والمقاربات المبنية على المصلحة السياسية والابتزاز بين العديد من الدول الإقليمية والدولية ومؤسسات الاحتلال العسكرية والاستخباراتية".

وانتقد البيان الصمت الدولي حيال جريمة الإبادة الجماعية التي تواصل تركيا ارتكابها في المناطق المحتلة: "على الرغم من الاتفاق الدولي على تعريف التغيير الديمغرافي وإحلال جماعة مكان جماعة أخرى والضغط على السكان الأصليين لدفعهم نحو الهجرة وترك موطنهم الأصلي والقتل الجماعي وإخضاع أفراد الجماعة المتبقين عنوة لظروف أمنية ومعيشية قاسية بهدف تدميرها بأنها تندرج في إطار جريمة “الإبادة الجماعية” وفق القانون الدولي، إلا أن تلك الأمثلة البارزة والمتكررة في المناطق المحتلة من قبل الجيش التركي في عفرين وكري سبي / تل أبيض وسري كانيه / رأس العين، بناء على خطة مرسومة واضحة من حيث التخطيط والممارسة والتي تؤكد على أن العقلية العدائية التركية لم تلقَ آذاناً صاغية لدى الوجدان العالمي ومنظمات حقوق الإنسان المعنية، مما زاد من شراهة الاحتلال ومرتزقته في ارتكاب المزيد من الجرائم ومحاولة احتلال مناطق أخرى".

أكد البيان "لقد كان عام 2021 عاماً لتصعيد الجرائم التركية بحق شعبنا سواء في المناطق المحتلة أو باقي المناطق في شمال وشرق سوريا والتي حاول الاحتلال مراراً وتكراراً من خلال تصعيد الهجمات البرية والجوية ومحاولات التوغل وزرع العملاء احتلالها ودفع سكانها إلى التهجير مرة أخرى؛ إن الأدلة المادية والمعنوية المباشرة على الجرائم التركية التي ارتكبها جيشها أو مرتزقتها في المناطق المحتلة تثبت تورط الاحتلال في خرق القانون الدولي الإنساني ولا يمكن تسميتها سوى بجرائم ضد الإنسانية، حيث سيساهم أي تحقيق دولي محايد بمنع تركيا من إخفاء الأدلة، لا سيما أن الجرائم التركية كلها تمت ولا تزال تتم في العلن".

تابع البيان "لقد حاول الاحتلال خلال عام 2021 افتعال الحرب مجدداً واستفزاز قواتنا في العديد من المرات، وقامت أجهزته الاستخباراتية بتزوير الحقائق وافتعال العديد من الهجمات العسكرية الوهمية لاتهام مقاتلينا وخلق المبررات لعدوانه على المدنيين الذين تضرروا جسدياً ومادياً ومعنوياً، ومنهم من ترك أراضيهم ومزارعهم وهاجروا بيوتهم نتيجة الهجمات المتكررة والممنهجة، التي كانت ولا تزال تهدف بالدرجة الأساسية إلى إفراغ المنطقة من سكانها الأصليين وتشكيل المنطقة “خالية السكان” لإيواء الإرهابيين من بقايا داعش وتنظيمات القاعدة المختلفة، حيث لم يعد يخفى على أحد التمركز الجغرافي لعناصر داعش والجماعات المرتبطة به في تلك المناطق المحتلة.

إن تنوع جرائم العدوان التركي، سواء بالتوغل البري والهجمات الجوية والبرية وعمليات الاغتيال وقصف المدن والقرى الآهلة بالسكان ونهب الممتلكات الخاصة والعامة، وكذلك الاعتداء على المقابر ودور العبادة والمدارس والمؤسسات الخدمية، واختطاف السكان المتبقين في المناطق المحتلة وإخفائهم والضغط على أسرهم وابتزازهم لإجبارهم على الصمت، والقتل العشوائي، بالإضافة إلى سياسة التتريك والتغيير الديمغرافي وإفساح المجال أمام التنظيمات الإرهابية لإرهاب السكان وإيواء عناصر وقادة داعش في تلك المناطق المحتلة لا يمكن تصنيفها سوى ضمن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية".

حصيلة الجرائم

وفيما يلي حصيلة بعدد الهجمات التركية وتبعاتها وآثارها والتي استهدفت مناطق شمال وشرق سوريا من ديرك وصولاً إلى عفرين المحتلة ومناطق الشهباء:

*عدد الهجمات البرية ومحاولات التوغل: 47

*عدد الهجمات بالأسلحة الثقيلة “المدافع والدبابات”: 1300 هجوم، استُخدم فيها نحو سبعة آلاف من قذائف المدفعية والدبابات وقذائف الهاون.

*عدد الهجمات بالطيران المسير: 89

*عدد القرى والبلدات التي تعرضت للقصف المباشر: 58 قرية و 3 بلدات “زركان، عين عيسى وتل رفعت”، وقصف لمناطق مدنية في قامشلو وكوباني وتل تمر وجل آغا.

*عمليا قنص ومنع المدنيين من الوصول إلى مزارعهم: 52 .

*عدد الشهداء من المدنيين: 89 شهيداً.

*إعدام ميداني: قامت الفصائل الإرهابية التابعة لتركيا بإعدام المواطن عبد المجيد العوض “35 عاماً” أثناء تسلل العناصر الإرهابية إلى قرية الدبس شمال غرب عين عيسى بتاريخ 22 أيلول 2021.

*عدد الجرحى من المدنيين: 134

*عدد المدنيين الذين خطفهم الاحتلال ومرتزقته في المناطق المحتلة “عفرين، تل أبيض ورأس العين”: أكثر من 700 مختطف مدني.

وأضاف البيان "لقد انتهكت القوات التركية الغازية حرمات الأهالي وجرفت مقبرة الشهداء المدنيين والعسكريين في مدينة عفرين ونقلت جثامينهم إلى منطقة أخرى غير معروفة، بعدما قامت في وقت سابق بتدمير وجرف عدد من المقابر في قرية متينا وقازقلي وآفستا خابور على طريق قرية كفر شيل وحولتها إلى سوق لبيع الأغنام. كما قصفت مقبرة الشهداء الآشوريين في قرية تل شنان ومقبرة قرية تل جمعة في ريف تل تمر، بينما قام مرتزقة “فيلق الرحمن” الإرهابي بجرف مقبرة الشهداء في مدينة سريه كانيه / رأس العين وحولها لمقر عسكري، ونبشت الفصائل الإرهابية التابعة لتركيا مقبرة تل أبيض بحثاً عن الآثار. كما استهدف الاحتلال بشكل مباشر مسجد بلدة زركان وتسبب قصفه العشوائي بتخريب أجزاء من المسجد واستشهاد العديد من المدنيين الفارين من القصف، بالإضافة إلى قصف مدرسة قرية “الفاطسة” شرق عين عيسى ومدارس قرى تل تمر، والكوزلية، والدردارة، وباب الخير، وعبوش، وتل جمعة، وكوزلية وأم الكيف، وقصف مبنى بلدية قرية الدردارة والمجلس المدني، وكذلك أكثر من 19 مركزاً للكهرباء.

كما أن الاغتيال العمد للمدنيين وفي مقدمتهم شهداء عائلة “كلو” يعتبر من أخطر الجرائم التي حاول الاحتلال التركي من خلالها ضرب الاستقرار وبث الخوف بين الأهالي ومنعهم من المشاركة الفعالة في عمليات بناء المجتمع وحمايته.

بمواجهة التهديدات التركية بالغزو والهجمات الإرهابية، استخدمت قواتنا حقها في الدفاع المشروع وحماية السكان والمنطقة وردت على الهجمات التركية ضمن هذا الإطار، كما تمكنت قواتنا من صدّ وإحباط العشرات من عمليات التوغل ومحاولات التقدم من قبل الإرهابيين، حيث نجدد التزامنا بالقيم الوطنية والأخلاقية بحماية الناس وتوفير حياة آمنة ومستقرة لهم بمواجهة كافة الهجمات، سواء من قبل تركيا أو داعش أو الأطراف الأخرى، وكذلك مواصلة العمل لتحرير المناطق المحتلة وطرد الاحتلال.

خلال كفاحنا ضد الهجمات التركية وملاحقة خلايا داعش الإرهابية عام 2021، ارتقى 148 من مقاتلينا وقادتنا إلى مرتبة الشهادة".

وأشار البيان إلى "أن القسم الأكبر من الجرائم التي ترتكبها تركيا بحقّ مناطق شمال وشرق سوريا لا تتم لغايات عسكرية فقط، إنما للضغط على السكان والتمهيد للتغيير الديمغرافي واقتطاع الأراضي السورية، وتعتبر جرائم حرب لا يمكن تبريرها، كما لا يمكن لأي طرف دولي أو إقليمي توفير غطاء قانوني وسياسي لاحتلال تركيا لمناطق واسعة في سوريا وفي مقدمتها مناطق “سري كانيه، كري سبي / تل أبيض وعفرين”، ومن هذا المنطلق فإننا نجدد دعوتنا للأطراف الدولية وخاصة الدول الضامنة إلى تنفيذ التزاماتهم بوقف الجرائم التركية والضغط عليها للخروج من الأراضي المحتلة وعودة المهجرين إلى منازلهم وأراضيهم. كما ندعو منظمات ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية إلى تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها الجيش التركي والفصائل الإرهابية التابعة لأنقرة بحق أهالي المناطق المحتلة وأراضيهم، وسوق الجناة إلى المحاكم".

وفي الختام شدد البيان "في الوقت ذاته، إننا نجدد عهدنا لشعبنا بجميع مكوناته باستعداد قواتنا لتقديم المزيد من التضحيات في سبيل حمايته ومنع القوى الإرهابية من الوصول إلى أهدافهم في احتلال المنطقة وتهجير السكان وتوفير البيئة الآمنة لتنشيط الخلايا الإرهابية المرتبطة بالاحتلال التركي ومرتزقه".