جددت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" دعوتها لإقامة محكمة دولية خاصة لمقاضاة عناصر داعش المعتقلين في معسكرات تشرف عليها هذه القوات، وسط تحذيرات من محاولات التنظيم تنظيم صفوفه عبر تجنيد الأطفال.
وقال مسؤول المكتب الإعلامي في قسد، فرهاد شامي، في تصريح صحفي، إن هناك نقاشات مستمرة من قبلهم مع التحالف الدولي والوفود الأجنبية التي لها رعايا في سجون الإدارة الذاتية لتوفير آلية معينة لمحاكمة عناصر داعش، أو البحث عن طريقة قانونية مناسبة للتعامل معهم.
وتابع شامي: "اقترحنا إنشاء محكمة دولية مستقلة على أراضينا حيث ارتكب هؤلاء العناصر جرائمهم هنا، ورغم تمكننا من إقناع كثير من الأطراف وحثهم على دعم هذا المقترح، إلا أنه ليس هناك اتفاق نهائي بهذا الخصوص إلى الآن".
وعن أهمية إنشاء هكذا محكمة، اعتبر شامي أن قضية المعتقلين، وكذلك المخيمات إحدى أهم الملفات، التي يستند عليها داعش في نشاطه الدعائي لتجنيد الارهابيين، وتشجيع خلاياه على تنفيذ العمليات الإرهابية، وإحدى القنابل الموقوتة التي من الممكن أن يستفيد منها التنظيم الإرهابي مستقبلاً في إعادة بناء هياكله وخلاياه.
وأضاف أن الإصرار على إنشاء محكمة دولية مستقلة في شمال وشرق سوريا لمحاكمة عناصر داعش ينبع من: "حرصنا على ضمان محاسبة عادلة للعناصر المتورطة في الأعمال الإرهابية وتعزيز الحماية للضحايا، وكذلك تعزيز الصلح الأهلي من خلال مسائلة حقيقة للمجرمين".
وأشار فرهاد شامي إلى استمرار محاكمة العناصر المحلية من داعش، أما بخصوص العناصر الأجنبية فإنهم سيبقون على تواصل مستمر مع دولهم لاستعادتهم.
ومطلع الشهر الجاري عقد لقاء بين وفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وممثلين عن الخارجية الأميركية، وعن عدد من الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي.
وبحسب بيان للإدارة الذاتية، فإن هذا اللقاء تناول ملف عناصر تنظيم داعش وعوائلهم القاطنين في المخيمات وبصورة خاصة مخيم الهول.
وتواصل محكمة الدفاع عن الشعب في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بمحاكمة السوريين المتهمين بقضايا الإرهاب ومن بينهم عناصر تنظيم داعش الحاملين للجنسية السورية.
وجرى حتى الآن البت في ملفات قرابة 9000 معتقل ينتمون إلى التنظيمات المصنفة إرهابية، منذ أن تم تشكيل المحكمة عام 2014 وفقاً للمرسوم (20) الصادر عن الإدارة الذاتية، والذي يتضمن عدد من المواد التي يحاكم بموجبها المتهمون بقضايا الإرهاب.
