قمة خليجية أوروبية أولى غداً في بروكسل تناقش ملفات عديدة
قادة 33 دولة يجتمعون غداً في بروكسل لمناقشة ملفات سياسية وأمنية واقتصادية وللبحث عن تعزيز الأمن والاستقرار.
قادة 33 دولة يجتمعون غداً في بروكسل لمناقشة ملفات سياسية وأمنية واقتصادية وللبحث عن تعزيز الأمن والاستقرار.
بمشاركة 33 رئيس دولة ورئيس وزراء، تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل غداً الأربعاء، القمة الخليجية الأوربية التي تعدّ القمة الأولى على مستوى رؤساء الدول والحكومات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، منذ تدشين العلاقات المشتركة بين الطرفيين.
وتداولت وسائل الإعلام أن القمة تمثل فرصة لتطوير الشراكة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي وستتطرق الاجتماعات إلى التحديات العالمية المشتركة، وستتناول القمة ملفات سياسية وأمنية واقتصادية، وستركز بشكل خاص على مناقشة تعزيز أطر الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقرن الإفريقي، ولا سيما في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، بالإضافة لبحث ملفات الطاقة وخاصة الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تطوير التعاون لتحقيق أمن الطاقة.
كما ستتطرق القمة إلى مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وضمان أمن الملاحة البحرية وتعزيز الأمن السيبراني، والتصدي للتهديدات الإلكترونية التي قد تؤثر على الاقتصادات الوطنية.
وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، جاسم محمد البديوي أن هذه القمة تمثل حدثاً تاريخياً، إذ تعد أول قمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات بين الجانبيين منذ بدء العلاقات الرسمية في عام 1989.
في حين أكد الاتحاد الأوربي التزامه بإعفاء مواطني دول الخليج من تأشيرة "شنغن"، إذ قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية كريستوف فارنو لصحيفة شرق الأوسط: "إن دول الاتحاد ملتزمة بمواصلة العمل تجاه اعتماد ترتيبات من دون تأشيرة لجميع دول الخليج".
وأضاف فارنو: "يعمل الاتحاد الأوروبي باستمرار على تبسيط متطلبات التأشيرات لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى تعزيز التواصل بين الشعوب، كما يجهز الاتحاد حالياً نظاماً إلكترونياً جديداً لطلبات تأشيرات (شنغن)، الذي يبدأ العمل به خلال السنوات المقبلة".
ويسعى الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي إلى عقد شراكة استراتيجية في كل المجالات، لا سيما الجانب الاقتصادي والاستثمار والتبادل التجاري الذي وصل بين الجانبين إلى 170 مليار يورو فيما يتعلق بالسلع فقط من دون الخدمات.