عُقدت الجلسة الثامنة لقضية كوباني في يومها الخامس في المحكمة الجنائية العليا الثانية والعشرين في أنقرة، والتي لا تزال مستمرة في حرم سجن سينجان.

ويخضع للمحاكمة كل من الرئيسان المشتركان السابقان لحزب الشعوب الديمقراطي(HDP) صلاح الدين دميرتاش وفيدان يوكسكداغ، وهما عضوان سابقان في اللجنة التنفيذية المركزية لحزب الشعوب الديمقراطي، و 108 سياسيين، من بينهم 21 محتجزًا، كما انه يخضع المحامون وعائلات المحتجزين للمحاكمة ايضاً، ويتابع نواب ومسؤولون تنفيذيون عن حزب الشعوب الديمقراطي(HDP) القضية.

ولم يشارك بعض السياسيين في القضية، كما حضر بعض السياسيين الجلسة عبر نظام الصوت والاتصال (SEGBIS).

وتوجه وفد المحكمة إلى الجلسة بعد التحقق من الهويات وذكرت بأنها ستقوم بمراجعة ملفات وأقوال المدعين، قبل الاستماع إلى المدعين، صرحت جيهان أيدين المحامية في ملف القضية، أنه يجب إبلاغ اصحاب الدعاوى بأنه سيتم الاستماع إلى أقوالهم، ويجب إعلان أسماءهم قبل بدأ الجلسة.

وأراد رئيس المحكمة تجاهل طلب جيهان أيدين والذهاب إلى المدعين، لكن المحامين حذروا رئيس المحكمة وطالبوا بربط مطالب المحامين بالقرار، وفي هذا الصدد ، قرر رئيس المحكمة الإعلان عن اسماء المشتكين وإبلاغ المحامين مسبقًا.

وذكر المدعي سركان يازجي أنه اشتكى من تضرر سيارته ، لكنه لا يريد المشاركة في الدعوى، وسأل رئيس المحكمة: هل أنت من المدعين في قضيتنا؟ فعلاً، ذكر الشاكي يازجي أنه لم يكن صاحب شكوى.

وعلى الرغم من أن الشرطي المشتكي لم يتعرف على بعض السياسيين الذين تمت محاكمتهم في القضية، إلا أنهم ما زالوا يشتكون ولم يسحبوا شكواهم.

وقام المحامون باستجواب المشتكين والذي بلاغتهم وتصريحاتهم غير متسقة وخاطئة.

وذكر محمد أكوش، وهو أحد المشتكين، أنه مدعٍ وأن طلبه المشاركة في القضية لم يُقبل، استجوب المحامون أكوش، وقال أكوش إن هؤلاء المتهمين الموجودين في القاعة لم يشاهدهم في موقع الأحداث.

وقام السياسيان المعتقلان نظمي غور وعلي أوركوت باستجواب المشتكيين، أكد نظمي غور أن حزب العدالة والتنمية(AKP) كان مسؤولاً عن الأحداث ووصف القضية بأنها مخزية، وقال إن كل صاحب شكوى لم يشارك في القضية بناءً على طلبه، وهذا يدل أيضًا على أن السلطات التي تضع القوانين تحكم القضاء.