تحول الإضراب عن الطعام في سجون كردستان وتركيا، والذي بدأ من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان واستمر لمدة 130 يوماً، إلى قرار بعدم المشاركة في جلسات المحكمة والاجتماعات مع العائلات ومقاطعة المكالمات الهاتفية اعتباراً من 4 نيسان فصاعداً، وفي هذا الوقت بدأت العقوبات الانضباطية بحق القائد عبد الله أوجلان الذي يخضع للعزلة المطلقة والتي لاتزال مستمرة، ومن ناحية أخرى، يخضع السجناء لعقوبات انضباطية ويعاقبون على فعالياتهم.

وتحدثت المحامية نجلا مزكين آركيش، مديرة جمعية حقوقيون من أجل الحرية في إسطنبول، عن هذه القضية.

وذكرت نجلا مزكين آركيش أن هناك عزلة مشددة خاصة على المجتمع الكردي والمقاومين وقالت: "هذه السياسة بدأت في جزيرة إمرالي، ومن المعروف أنه لم يتم تلقي أية معلومات من السيد عبد الله أوجلان، عمر خيري كونار، ويسي أكتاش وهاميلي يلدرم المعزولين منذ فترة طويلة.

ولفتت نجلا الانتباه إلى فعالية السجناء السياسيين ضد العزلة، وقالت إن السجناء السياسيين لم يبدؤوا الفعالية كاحتجاج فحسب، بل يرونه أيضاً جزءاً من النضال من أجل الحقيقة.

وقالت: "لهذا السبب يحتل النضال ضد العزلة مكانة مهمة في بناء حياة حرة وجديدة، ويظهر السجناء أن جميع أجزاء المجتمع لا ينبغي أن تظل صامتة في مواجهة هذا النضال، ولا ينبغي لها أن تقبل ممارسات العزل".

كما ذكرت نجلا إن وزارة العدل لم تتخذ خطوة ملموسة في هذا الشأن، وقالت: "هناك خطوات يجب على الوزارة اتخاذها لإنهاء انتهاك حقوق الإنسان في السجون ورفع العزلة، إلا أن الوزارة لم تتخذ أي إجراء ومن ناحية أخرى، فإن الجهود المبذولة في هذا الشأن حتى الآن، تجدر الإشارة إلى أن السجناء السياسيين لا ينظرون إلى الفعاليات باعتبارها موقف احتجاج، ولكن أيضا كجزء من النضال من أجل بناء مجتمع حر وجديد.

وأخيراً، ينبغي اعتبار النضال ضد العزل في السجون قضية متعددة الأوجه، قانونية وسياسية واجتماعية ونفسية، ومن المهم جداً أن تقدم وزارة العدل حلولاً فعالة ودائمة وإنسانية، وهكذا سيتم منع انتهاكات حقوق الإنسان".