وتم إقالة رئيس بلدية جولميرك، محمد صديق أكيش، من منصبه وتم تعيين وكيل مكانه، وفي هذا الصدد؛ تتواصل ردود الفعل ضد تعيين الوكيل، حيث اجتمع المحامون في أنقرة وإيله واسطنبول واحتجوا على تعيين الوكيل.

انقرة

أدلت جمعية حقوقيون من أجل الحرية (OHD)، جمعية المحامين المعاصرين (CHAHD)، حقوقيون من أجل الديمقراطية والقانون الاجتماعي ببيان أمام محكمة أنقرة.

وقال أمين فرع منظمة OHD في أنقرة، سيبان جيزرلي، في بيان، إن الحكومة تستخدم القانون كأداة، وقال: "السلطة السياسية، كما في الماضي، تستخدم اليوم القانون كأداة لقمع الشعب الكردي وقمع إرادتهم، بالإضافة إلى ذلك، فإن تمتع المواطن بحقوقه الأساسية مرهون بشرط "التخلي عن هويته الكردية"، ويستخدم القانون الحالي كأداة ويمارس التمييز ضد الكرد، لقد أصبحت هذه السياسات والقوانين التمييزية أكثر وضوحاً مع انتهاكات الوكلاء، وتستمر سياسة الدولة المركزية المتبعة منذ سنوات في كردستان على شكل استغلال للإرادة السياسية والوكلاء".

وأشار جيزرلي إلى أن سياسة الإنكار بحق الشعب الكردي تتم من خلال سياسات الوكلاء ويتم انتهاك قواعد القانون الوطني والدولي، وأنهى حديثه على النحو التالي: "إن السياسة التمييزية ضد الشعب الكردي تشكل أيضاً تهديداً لمستقبل الشعب التركي، وعلى كافة المنظمات الحقوقية والرأي العام أن تعلم أن الوقوف في وجه تجاوزات الوكلاء سيكون حاسماً في منع سياسات الضغط والقمع التي تمارسها السلطة السياسية، ولذلك يجب أن نعلم أننا في مرحلة تاريخية لتطور الاعتراض الواضح والقطعي، وفي هذه الأيام التي نتحدث فيها عن "التطبيع"، فإننا شهدنا استخدام القانون لانتهاك حقوق الشعب الكردي وإرادته السياسية.

وفي بيان وزارة الداخلية، لم يتم توضيح أي أساس قانوني وتم اتخاذ القرار فيما يتعلق بالرئيس المشترك لبلدية جولميرك محمد صديق أكيش بدلاً من المحكمة، لقد تم انتهاك جميع قواعد العدالة المستقلة، ولا يوجد قرار نهائي للمحكمة، وقد تعرض الحق في التصويت والانتخاب للهجوم بادعاءات كاذبة، محمد صديق أكيش هو الرئيس المشترك المنتخب لبلدية جولميرك وهو يمثل الإرادة السياسية لشعب جولميرك، نداؤنا لجميع المحامين الشرفاء والمنظمات القانونية والرأي العام الديمقراطي للاحتجاج على هذا القرار غير القضائي والمشاركة مع شعب جولميرك".

إيله

أدلى فرع جمعية حقوقيون من أجل الحرية ببيان أمام المحكمة واحتج فيه على انتهاك إرادة شعب جولميرك، ورفعت أثناء البيان لافتة "نرفض عدم شرعية الوكيل"، وشارك في البيان المحامون أعضاء الجمعية.

وقال شيرين شان، الرئيس المشترك لفرع جمعية حقوقيون من أجل الحرية، في البيان، إن خطة التدمير للحكومة لا تزال سارية المفعول ولم يتم الاعتراف بحق الشعب في التصويت، وأضاف: "تم تعيين 3 وكلاء هنا خلال 8 سنوات، وهذا يدل على أن قانون العداوة جارٍ، نحن كجمعية نعارض هذه الممارسات غير القانونية وسنستمر في نضالنا".

إسطنبول

أدلت جمعية حقوقيون من أجل الحرية، جمعية المحامين المعاصرين، مؤسسة البحوث الاجتماعية والقانونية (TOHAV)، حقوقيون من أجل الديمقراطية، المحامون المشاركون، مجموعة المحامين الديمقراطيين التحرريين، حقوقيون من أجل العدالة ودعم المحامين والقانون الاجتماعي، ببيان أمام محكمة إسطنبول في تشاغلايان، إسطنبول.

المحامون الذين خرجوا من قاعة المحكمة بشعار "تحيا مقاومة جولميرك" حملوا لافتة "لا يمكن الاستيلاء على إرادة شعب جولميرك" ورددوا شعارات "قفوا يداً بيد ضد الفاشية" و"سيذهب الوكلاء وسنبقى نحن"، وأدلت المحامية إزجي أونالان بتصريح هنا وقال إنهم لا يقبلون تعيين الوكيل، وقالت إن المجلس الأعلى للانتخابات قبل ترشيح أكيش وأن أكيش دخل الانتخابات وأضافت: "ما حدث هو انقلاب سياسي على إرادة شعب جولميرك".

وتابعت قولها إن حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية يحاولان تدمير المدن التي لم يتمكنوا من الفوز بها، من خلال الولاء والقائمقامية والمسؤولين وتعيين الوكلاء، وتابعت: "لقد جعلوا من ذلك نهجاً لهم، فالحكومة التي تقمع إرادة الشعب من خلال الوكلاء، تحظر فعاليات الاحتجاج على ذلك على أيدي ولاتها وقائمقاميها.

وأدانت الرئيسة المشتركة لجمعية حقوق الإنسان أرين كسكين صمت نقابة المحامين في إسطنبول ضد محاولات الاستيلاء على الإرادة، وتابعت: "نريد من نقابة المحامين في إسطنبول أن تظهر موقفها ضد هذا الظلم، لكن للأسف، لم نر نقابة اسطنبول مرة أخرى، كمحامين، ندين نقابة المحامين في إسطنبول، كما أن المناقشات بشأن الدستور الجديد مستمرة أيضاً، وبقدر ما يريدون العداء ضد الكرد، فليقوموا بإعداد الدساتير الأساسية، في الوضع الحالي، فقط الدستور الأساسي هو الذي يحافظ على وجوده ضد الكرد، وهي أيضاً خطة شرق إصلاحات، لكن الشعب الكردي لم يستسلم من قبل ولن يستسلم اليوم".

واختتم البيان بشعار "الموت للعبودية، تحيا الحرية".