أكدت منظمات فرنسية رفضها الضغوط التي تُمارس ضد الكرد والمؤسسات الكردية، واستنكر حملة الاعتقالات التي تطال الكرد عبر بيان مشترك أصدرته كل من المؤسسات التالية: مركز المجتمع الديمقراطي الكردي في مارسيليا، الرابطة الفرنسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمواطن (LDH)، مسيرة المرأة العالمية (MMF), حركة مناهضة العنصرية من أجل الصداقة بين الشعوب (MRAP) حركة السلام, الحزب الجديد المناهض للرأسمالية (NPA)، الحزب الشيوعي الفرنسي (PCF)، حزب اليسار، جمعية التضامن والحرية- فرع بروفانس 

وذكر البيان أن موقف فرنسا من الكرد تغير نحو الأسوأ وبدأت السلطات الفرنسية بحملة اعتقالات طالت عدداً من الكرد قبل الاجتماع المقرر في 25-26 آذار والذي تناول علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا، وجاء في البيان: "في إطار مكافحة الإرهاب، اتخذ القضاء الفرنسي بتاريخ 23 آذار قراراً بالقيام بعمليات أمنية، تضمنت عمليات مداهمة وتفتيش لمنازل عدد من النشطاء الكرد وتعرضوا للاعتقال؛ إن رجب طيب أردوغان الذي يعيش حالة من السقوط ويمر بمرحلة انهيار اقتصادي، لا يعترف البتة بنتائج صناديق الاقتراع ويحاول جاهداً كسر إرادة أكثر من ستة ملايين ناخب من خلال إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، والذي تتهمه الحكومة التركية بأنه الوجه الثاني لحزب العمال الكردستاني (PKK).

في تركيا التي تعيش حالة انهيار في مجال حقوق الانسان، توجه الحكومة التركية تهمة الإرهاب إلى كل الذين يوجهون انتقادات للحكومة والنظام التركي في محاولة صهرهم واستيعابهم، حيث يستخدم النظام التركي كل آليات القمع والإبادة لأجل قطع الأنفاس الحرة؛ كما أن القمع الضغوط الممارسة بحق الكرد وصلت إلى درجة لا يمكن القبول بها على الإطلاق".

وتابع البيان أن الممارسات والانتهاكات التي يتعرض لها الكرد في تركيا، انتقلت إلى فرنسا أيضاً، حيث بات الكرد في فرنسا يتعرضون للضغوط والتضييق: "بالنظر إلى مستوى وتكرار هذه العمليات الأمنية، نرى أن فرنسا تتعامل مع كل جمعية وناشط كردي، على أنه تمثيل لمجرمي حرب خطيرين! والواضح أن ما يجري هو نتيجة تفاهمات، وكأن تطبيق الديمقراطية في تركيا، يمر من خلال تجريم الحكومة الفرنسية للكرد الذين يمارسون أنشطتهم وفعالياتهم القانونية والسلمية وفق القانون الفرنسي. إن المجتمع الدولي ومن ضمنه فرنسا كان حتى يوم أمس يشاركون في مكافحة داعش، إلا أنه تنكر للكرد وأدار ظهره لهم، ويسلك سياسة كاذبة مزدوجة المعايير، ليصبح جزءاً من سياسة الحرب القذرة والتعصب القومي التي يشنها نظام أردوغان.

 وأضاف البيان: "أنتم قادة أوربا وفرنسا، نطرح عليكم هذا السؤال: من هم الإرهابيين؟ هل هم الذين يقطعون الرؤوس، أم الذين ينقذون الناس من قاطعي الرؤوس!؟ يا قادة فرنسا و أوروبا، هل توافقون على تلك المعايير التي تتسبب في زج مئات آلاف السياسيين في السجون التركية بتهم غير قانونية وكاذبة، وتركهم عرضة للموت في غياهب السجون، تحت مسمى "الإرهاب"؟

"لقد حان وقت إخراج حزب العمال الكردستاني (PKK) من لوائح الإرهاب؛ إن الدول الأوروبية الأعضاء، بما فيها فرنسا، تتصرف بشكل خارج عن القانون فيما يتعلق بالعدالة الأوروبية؛ حيث أن إدراج حزب العمال الكردستاني ضمن لوائح المنظمات الإرهابية أمر غير قانوني ، بحسب ما جاء في قرار محكمة العدل الأوروبية ذات الرقم (T-316/14) الصادر بتاريخ 15 تشرين الثاني 2018".

وفي الختام، ناشد البيان القادة الاوربيين وقادة فرنسا، بالقول: "إن مقترحنا لكم هو: كفاكم ممارسة الضغط والقمع بحق الكرد، وأوقفوا حملاتكم الظالمة بحق الكرد، ضعوا حداً لتهاونكم مع نظام أردوغان ومساومتكم معه، ولتكن القيم الإنسانية على رأس أولوياتكم".