وكان قطاع الرعاية الصحية في أفغانستان يلقى الدعم من قبل المانحين الدوليين، لكن بعد أن استولت طالبان على السلطة، جمد البنك الدولي ومنظمات أخرى 600 مليون دولار من مساعدات الرعاية الصحية.

وتناقش إدارة بايدن بشأن كيفية توزيع أموال المانحين على دولة يديرها الآن العديد من كبار قادة طالبان الذين صنفتهم الولايات المتحدة على أنهم إرهابيون.

وأكد خبراء أنه إذا لم تتم استعادة تمويل البنك الدولي بسرعة، فقد يؤدي ذلك إلى نزوح جماعي للعاملين في مجال الرعاية الصحية. وتقول منظمات إنسانية إن قطع الإمدادات سينهي خدمات الرعاية الصحية فعلياً في 31 مقاطعة من أصل 34 في البلاد.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة صدر يوم الخميس أن أفغانستان على شفا الفقر، ولن يتمكن من تحمل تكاليف الرعاية الصحية سوى أغنى مواطنيها. وأشار إلى أن فقدان تمويل الرعاية الصحية سيؤدي إلى زيادة نسبة الوفيات بين النساء والأطفال بنسبة 33 في المائة على الأقل خلال العام المقبل، أي ما يقرب من 2000 امرأة وأكثر من 26 ألف طفل سنوياً.

وقال بيتر ساندز، المدير التنفيذي للصندوق العالمي، وهي مجموعة تمول الحملات ضد فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا والسل: "لقد حدث تقدم هائل في العديد من مقاييس الصحة في أفغانستان، مثل انخفاض وفيات السل والملاريا". وأضاف "هناك سؤال حقيقي حول كيفية الحفاظ على ذلك، وماذا سيحدث إذا انخفض الدعم".

في السنوات الأخيرة، خطت أفغانستان خطوات كبيرة في الحد من وفيات الأمهات والأطفال بأكثر من 50%، وزيادة متوسط العمر المتوقع للرجال والنساء بمقدار 10 سنوات. ومع ذلك، فإن معظم الأفغان لم يحصلوا إلا على الرعاية الصحية البدائية.

وحذر الخبراء أنه في حالة فقدان المساعدات الإنسانية فإن الموجة الرابعة من فيروس كورونا، التي تلوح في الأفق، قد تؤدي إلى تدمير البلد.

خرجت أفغانستان من موجة ثالثة من الإصابات بالفيروس قبل بضعة أسابيع فقط، لكنها تشهد بالفعل زيادة طفيفة في حالات الإصابة أغلبها من سلالة دلتا.

وقال الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الإقليمي لمنطقة شرق البحر المتوسط بمنظمة الصحة العالمية: "توقيت مروع أن يحدث ذلك، في الوقت الذي نواجه فيه الآن موقفًا تتصاعد فيه الاحتياجات الإنسانية".

وقال الدكتور وحيد مجروه، الذي كان وزيراً للصحة في الحكومة السابقة: "الأزمة شديدة جداً جداً". واتهم  المنظمات الدولية بالتخلي عن الأفغان عندما كانوا في أمس الحاجة إلى المساعدة.

يذكر أن ما يقرب من ثلثي المرافق الصحية في البلاد هي جزء من برنامج "Sehatmandi"، وهو مشروع مدته ثلاث سنوات بقيمة 600 مليون دولار يديره البنك الدولي وتموله الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والاتحاد الأوروبي.