أكدت منسقية متابعة حملة الإضراب المفتوح عن الطعام التي أنشأتها كل من جمعية حقوق الإنسان، اتحاد الأطبّاء التركي، جمعية حقوقية من أجل الحرية، المؤسسة التركية لحقوق الإنسان وجمعيّة الحقوقيّين المعاصرين، بوجوب إنهاء العزلة والانتهاكات ضد المعتقلين السياسيين.
يخوض السجناء السياسيون من حزب العمال الكردستاني (PKK) وحزب حرية المرأة الكردستانية (PAJK) فعالية الإضراب المفتوح عن الطعام منذ 27 تشرين الثاني 2020 وذلك لإنهاء العزلة المطلقة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان والانتهاكات التي تمارس ضد المعتقلين. حيث عقدت منسقية متابعة حملة الإضراب المفتوح عن الطعام التي أنشأتها كل من جمعية حقوق الإنسان (ÎHD)، اتحاد الأطبّاء التركي (TTB)، جمعية حقوقية من أجل الحرية (OHD)، المؤسسة التركية لحقوق الإنسان (ÇHD) وجمعيّة الحقوقيّين المعاصرين (TÎHV) اجتماعاً صحفياً في المركز العام لجمعية حقوق الإنسان.
وتحدث الرئيس المشترك لجمعية حقوق الإنسان، أوزتورك توركدوغان في الاجتماع وذكر أن الإضراب المفتوح عن الطعام قد امتد حتى الآن إلى 107 سجون.
وأوضح أن السجناء السياسيين بدأوا بالإضراب المفتوح عن الطعام من 27 تشرين الثاني المنصرم من أجل وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس داخل السجون التركية، ومن أجل إنهاء العزلة المطلقة المفروضة في إمرالي، مؤكدةً أن انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة منذ فترة طويلة.
وقال: "تم إنهاء العزلة التي فرضت السجناء السياسيين في سجن إمرالي شديد الحراسة من النوع F مؤقتاً، بسبب حملات الإضراب عن الطعام التي أطلقها النشطاء من قبل، لكن تم حظر اللقاء بالسجناء السياسيين مرة أخرى منذ 7 آب 2019. وهذا الوضع مخالف لميثاق مانديلا للأمم المتحدة، ومخالف لتوصيات لجنة مناهضة التعذيب في المعتقلات (CPT) وليس وارد في قانون العقوبات رقم 5275. يجب على وزارة العدل أن تضع حداً فورياً لهذا العمل المنافي للقانون وأن تسمح للمحامين والأسر باللقاء مع أبنائهم".
ودعا توركدوغان وزارات العدل والداخلية والصحة ولجنة التحقيق البرلمانية لحقوق الإنسان وديوان التدقيق العام والمؤسسات ذات الصلة إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء التعذيب وسوء المعاملة في السجون وعدم معالجة السجناء المرضى والقيام بالمسؤوليات التي تقع على عاتقهم.
وذكر أوزتورك توركدوغان أنه يجب إجراء الفحوصات الصحية في السجون، التي تستمر فيها فعالية الإضراب المفتوح عن الطعام في السجون، بشكل منظم، كما يجب تلبية الاحتياجات الغذائية وفقاً للبروتوكولات.
وقال: "يجب اتخاذ الإجراءات الطبية في السجون. باسم مؤسسات حقوق الإنسان والقانون والمؤسسات الصحية، ندعو وزارة العدل والمؤسسات ذات الصلة إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان واتخاذ خطوات فورية لإنهاء العزلة حتى لا تتعرض صحة السجناء في 107 سجون المضربين عن الطعام للخطر. باسم متابعة حملة الإضراب المفتوح عن الطعام، سنتدخل على المستوى المركزي والمحلي لإعداد تقرير عن الوضع ومشاركته مع الرأي العام".
