وأصدرمكتب العصر الحقوقي، بياناً كتابيا بسبب عدم تلقيهم معلومات عن القائد عبدالله أوجلان ومعتقلين آخرين عمر خيري كونار، وهاميلي يلدرم، وويسي أكتاش، منذ عامين.

واُعلن عن قطع آخر محادثة هاتفية أجراها القائد مع شقيقه في بيان لمكتب العصر الحقوقي ولم يتلقوا أي معلومات بعد ذلك اليوم.

وجاء في بيان المكتب مايلي:

" ليس لدينا أي معلومات عن حالتهم الصحية وأسرهم ووضعهم القانوني لأننا لم نتمكن من زيارتهم بأي شكل من الأشكال والتواصل معهم.

وبالرغم من أن المحامين تقدموا بـ 274 والعوائل  118 بطلب اللقاء إلى مكتب المدعي العام في بورصة ومديرية سجن جزيرة إمرالي، الا انه لم يتم الحصول على نتائج منذ عامين، كما ان جميع الطعون القانونية والإدارية من المحكمة المحلية إلى المحكمة الدستورية باءت بالفشل، وأظهرت المؤسسات القضائية مرة أخرى بقراراتها أنها بدلاً من حماية حقوق موكلينا ووقف الممارسات الغير القانونية، سمحت للعزلة في إمرالي بالاستمرار على مستوى التعذيب والوحشية، وهو جانب آخر من جوانب العزلة.

ولم ترد أي معلومات عن القائد عبدالله أوجلان والموكلين الآخرين ولا يمكن تفسير ذلك بأي قانون أو حقوق، إن الانعزال عن المجتمع والعالم، والحرمان من الحماية القانونية واسرهم في ظروف خارجة عن السيطرة ولا يمكن التنبؤ بها، تأتي بمعنى التعذيب والأفعال اللاإنسانية، وتم التقدم بطلب للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من أجل إنهاء حالة العزلة المطلقة في إمرالي (السجن بمعزل عن العالم الخارجي)، كما قبلت اللجنة طلب اتخاذ التدابير على سبيل الأولوية، وطالبت من الحكومة بوضع حد للاحتجاز غير القانوني في أيلول 2022، وبسبب تجاهل هذا القرار، تم تذكير الحكومة بالطلب العاجل في كانون الثاني 2023، وبالرغم من أن الإجراءات المتعلقة بمزايا الطلب لا تزال جارية، فقد نص قرار الإعدام على أن الظروف في إمرالي تتعارض مع حظر التعذيب ويجب إنهاء هذه الظروف على الفور.

يجب تنفيذ قرارات الإجراءات للأمم المتحدة

أن الدولة الملتزمة بالاتفاقيات الدولية لم تعترف بقرار قانون لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولم تتخذ الخطوات المناسبة، ولم تزيل العقبات أمام المحامين والاجتماعات العائلية، واستمرت الدولة التركية في هذه الحالة بعدم وضع العلاقات المطلقة، وكلما زادت أهمية هذه القرارات الدولية بشأن القائد عبدالله أوجلان والعزلة في إمرالي، زاد عدم احترام الدولة للسياسة وعدم شرعيتها، يوضح هذا سياسات الدولة في إمرالي في تركيا وسياسات الشرق الأوسط، وإنها تخلق أزمة وفوضى في كل اتجاه مع السياسات الأمنية بدلاً من السلام والسياسات الديمقراطية، وطبعاً ان هذا الوضع وثيق الصلة بالقضية الكردية التي لها جوانب اقليمية وعالمية، وتزداد حالة العزلة المطلقة مع تفاقم المأزق، أو طالما استمر نظام العزلة المطلقة، فلن تحل المشكلة الكردية ولن يحدث تطور ديمقراطي.

وباختصار، فأن عزلة إمرالي تعني التخلي عن القانون والديمقراطية في تركيا، وبالطبع، هذا يخلق تأثير الدومينو الذي يضر بالقيم المادية والمعنوية للمجتمع ويضر أيضاً بالحياة الاجتماعية والسياسية.

وبالنسبة لبلد وجغرافيا يمكن للناس العيش فيها، فيجب حل المشكلة الكردية وإنهاء عزلة إمرالي، حيث عرّف القائد عبدالله أوجلان، الديمقراطية والقانون العالمي على أنهما الإطار السياسي الأساسي وهذا هو السبيل الوحيد للخلاص من الأزمة.

ونؤكد مرة أخرى أنه منذ عامين ، وبالرغم من القرارات الدولية، لم ينته وضع عدم الحصول على المعلومات ولا توجد معلومات حول الأوضاع الصحية وغيرها من أوضاع السجن، وان هذا الوضع خطير بالنسبة لنا، يجب حل هذه المخاوف بسرعة، وينبغي تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على الفور، كما ينبغي ضمان جميع حقوق الوكلاء الناشئة عن الاتفاقات القانونية والدولية، ولا سيما زيارات المحامين، وندعو الرأي العام الديمقراطي إلى حساسية عالية مع هذا الذهنية والتوقع ".