وأوضح البيان أنّ "عائلات كلّ من السيّد عبد الله أوجلان، خيري كونار، هاميلي يلدرم وويسي أكتاش، المعتقلين في سجن إمرالي، تمّت دعوتهم لمكتب الادّعاء العام التركي لإجراء اتّصال هاتفيّ معهم. وأجرى محمّد أوجلان اتّصالاً مع شقيقه، لكنّ الاتّصال تمّ قطعه بعد مدّة قصيرة، وكذلك الأمر بالنسبة لعائلة هاميلي يلدرم. أمّا السيّد خيري كونار وويسي أكتاش لم يحضرا لإجراء الاتّصال الهاتفي بسبب اعتراضهما على شروط العزلة المشدّدة المفروضة على معتقلي إمرالي".

وأشار البيان إلى انقطاع كافة أشكال التواصل مع القائد أوجلان منذ 27 نيسان من العام 2020 الماضي، مضيفاً "وفي 7 آب من العام 2019، أجرينا لقاء مع موكّلنا بشكل مباشر، ومنذ ذلك التاريخ لم يسمح لنا بإجراء أيّ لقاء معه. وبعد تداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي حول صحّة السيّد أوجلان، انتابتنا شكوك ومخاوف حول صحّته، لذا بذلنا الكثير من الضغوط على السلطات التركيّة بهدف تزويدنا بمعلومات عن موكّلنا وطالبنا بإجراء لقاء وجهاً لوجه معه، لكنّ الطلب الأخير تمّ رفضه على الدوام".

وأضاف "لم نتمكّن من الحصول على المعلومات المطلوبة حول صحّة السيّد أوجلان. لكنّنا سنواصل مساعينا للحصول على حقّ إجراء لقاء مباشر مع موكّلنا في سجن إمرالي. إنّ عدم السماح لنا، كمحاميّ أوجلان، ولعائلته بلقائه أمر منافٍ للقانون، وعليه باتت المسألة قضيّة رأي عام، وندعو الجميع لتحمّل مسؤوليّاته حيال هذه القضيّة".