لم ترد أية معلومات عن القائد عبدالله اوجلان  والسجناء السياسيين في إمرالي  وهم  عمر خيري كونار وهاميلي يلدريم وويسي أكتاش منذ 25 آذار 2021، كما تتجاهل السلطات التركية طلبات المحامين والعوائل للقاء بالسجناء وتتركهم دون إجابة.

ومن جانبه تقدم مكتب القرن القانوني بطلب أمام المحكمة الدستورية في 24 كانون الاول 2021 ، وقال: "تم اتخاذ اجراءات وفقاً للمادة 73 من النظام الداخلي وذلك لإنهاء الضرر الناجم عن انتهاك المادة 17 من الدستور (حظر التعذيب)، وكي تتمكن عوائل ومحامي السجناء من اللقاء بهم".

كما قدم المحامون شكوى إلى مجلس القضاة والمدعين العامين (HSK) في 24 كانون الأول، زعموا أنهم أساءوا استخدام مكاتبهم بشكل غير قانوني وعرقلوا ممارسة حقوقهم.

وبحسب وكالة ميزوبوتاميا، تقدم المحامون بطلب إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا ووصفوا الأحداث التي وقعت في سجن إمرالي بأنها "تعذيب وسوء معاملة".

والمطالب التي ارادها المحامون من لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا هي:

"* يجب على لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا التوجه الى سجن إمرالي على الفور.

* يجب أن تكون زيارات المحامين فورية ودائمة.

* يجب السماح لذوي السجناء السياسيين والوكلاء بالقيام بزيارات دورية وايقاف العقوبات الانضباطية المنافية للقانون

* الحق في التحدث عبر الهاتف، إلى جانب ممارسة حقوق الزيارة

 * يجب إزالة العوائق التي تحول دون إرسال واستلام الرسائل والفاكسات

* وقف الانتهاكات غير القانونية المتعلقة بالصحف والمجلات والكتب.

* يجب اتخاذ تدابير وتنفيذها لمنع التعذيب أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة".