أصدر مكتب القرن الحقوقي بيانًا كتابياً، حول قرار لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا.

وجاء البيان كالتالي:

"قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرارها الصادر في 18 آذار 2014 أن اللوائح المتعلقة بعقوبة السجن المؤبد المشدد تتعارض مع حظر التعذيب، وقضت بضرورة إدخال أنظمة قانونية في هذا الصدد، وبعد هذا القرار، أصدرت قضية كايتان ضد تركيا وقربان ضد تركيا وبولتان ضد تركيا قرارات الانتهاك نفسها. وبناءً على ذلك، تم إدخال 4 ملفات في عملية المراقبة في لجنة وزراء مجلس أوروبا، وكان من المتوقع أن تفي تركيا بمتطلبات القرارات.

ونرى أنه من المهم أن تكون اللجنة قد وضعت الملف على جدول أعمالها، وإن كان متأخرا ، رغم هذه المدة الطويلة. كما هو معروف ، بالإضافة إلى الطلبات المستمرة منذ سنوات ، كانت هناك أيضًا طلبات من جمعية المحامين من أجل الحرية ، ومؤسسة حقوق الإنسان التركية ، وجمعية حقوق الإنسان ، ومؤسسة أبحاث المجتمع والقانون في عام 2021.

ونتيجة للاجتماع الذي عقد في 30 تشرين الثاني - 2 كانون الأول 2021 ، ذكرت اللجنة أنه لم يقدم أي توصيات بشأن هذه المسألة، على أساس أن ظروف احتجاز السيد أوجلان كانت على جدول الأعمال كطلب آخر أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وأن اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب كانت تتبعه.


فيما يتعلق بالسجن المؤبد المشدد، وهو موضوع الحق في الأمل، فقد قررت أن متطلبات القرار لم يتم الوفاء بها بأي شكل من الأشكال حتى الآن، وذكرت أنه ينبغي تنفيذ التدابير القانونية وغيرها من التدابير الملائمة دون تأخير بالنسبة لـ آلية المراجعة لمراجعة عقوبة السجن المؤبد المشددة بعد فترة دنيا معينة.


وشاركت اللجنة في الرأي القائل بعدم حصولهم على معلومات كافية حول التدابير التي تتوخاها تركيا، ودعت تركيا دون مزيد من التأخير إلى اعتماد التدابير اللازمة لجعل الإطار القانوني الحالي يتماشى مع المعايير التي وضعتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومن المفهوم أنه يتم تشجيع تركيا على أن تستلهم من أفضل الأمثلة على الإصلاحات التي اعتمدتها الدول الأعضاء الأخرى وتسعى أيضًا للحصول على معلومات حول عدد الأشخاص المحتجزين الذين حُكم عليهم بالسجن المؤبد المشدد.

وبموجب قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يجب أن تفي تركيا بالقرارات والمطالب التي ظهرت نتيجة اجتماع لجنة الوزراء في أقرب وقت ممكن، ويجب إدخال عقوبة السجن المؤبد المشددة في اللوائح القانونية بما يتماشى مع كرامة الإنسان.

ولأول مرة في تركيا، من المهم جدًا أن تكون عقوبة السجن المؤبد المشددة، والتي يتم تنفيذها ضد القائد أوجلان والتي وافقت عليها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أنها تتعارض مع حظر التعذيب، وضعت على جدول أعمال لجنة الوزراء، على الرغم من أن عدد السجناء الخاضعين لعقوبة السجن المؤبد المشدد في تركيا غير معروف على وجه التحديد اليوم، إلا أنه يتم التعبير عنه بالآلاف، هذا مثال مهم للغاية يكشف انتشار نظام العزلة والتعذيب المُطبق في إمرالي.


إن جهودنا لإنهاء نظام الإنفاذ الشبيه بالتعذيب الذي بدأ مع القائد أوجلان وما زال مستمراً حتى اليوم واسعة النطاق، جنبًا إلى جنب مع مؤسسات القانون وحقوق الإنسان، نناشد الجمهور على توخي الحذر ومساهمة في هذه القضية".