محكمة ألمانية تحكم بالسجن المؤبد على الضابط السابق في المخابرات السورية ورئيس وفد الائتلاف في مؤتمر جنيف أنور رسلان

قضت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنز الألمانية اليوم الخميس على الضابط السوري السابق لدى النظام ورئيس وفد الائتلاف في جنيف، أنور رسلان بالسجن مدى الحياة مع تحمل كامل التكاليف للمتضررين.

وبحسب “فرانس برس” حكم قاضي المحكمة على الضابط السابق في المخابرات العامة السورية أنور رسلان، بالإدانة، والسجن مدى الحياة مع تحمل كامل التكاليف للمتضررين، بتهمة المسؤولية عن تعذيب 4 آلاف معتقل توفي منهم أكثر من خمسين.

ووصف الادعاء العام الاتحادي بألمانيا المحاكمة بأنها الأولى من نوعها في العالم. وهذا هو ثاني حكم إدانة تصدره المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنز (كوبلنتز) بغرب ألمانيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الحرب الأهلية السورية.

وصدرت الإدانة من المحكمة ضد الضابط الذي يعرف وفقا لقوانين الخصوصية  الألمانية الصارمة باسم أنور ر.، على خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. 

وفي هذا الصدد، قال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان بأن قرار المحكمة الإقليمية العليا بكوبلنز (كوبلنتز) بالسجن مدى الحياة بحق ضابط سوري سابق بتهمة المشاركة في أعمال تعذيب قامت بها الدولة السورية، يعد "عملا رياديا"، ويعول على صدور مثل هذه القرارات من محاكم في دول أخرى.

وأضاف بوشمان أن حكم القاضي يستحق أن يتم ملاحظته في جميع أنحاء العالم، وقال: "سأرحب بأن تتبع دول دستورية أخرى هذا المثال. من اقترف جرائم ضد الإنسانية، يجب ألا يجد أية ملاذات آمنة بأي مكان".

واستطرد الوزير الألماني أنه وقع ظلم مروع في سجون التعذيب التابعة لنظام حكم (الرئيس السوري بشار) الأسد، وأكد "أنها مسؤولية المجتمع الدولي بأسره أن يجيب على هذا بلغة القانون".

يذكر أن المحاكمة بدأت في نيسان/أبريل 2020، وأثارت انتباه العالم، وحضر  جلساتها أكثر من 80 شاهدا وعدد من ضحايا التعذيب بصفتهم مشاركين في  الادعاء ضد المتهم.

ووفقاً للمحكمة الألمانية، فإن أنور ر. ارتكب جرائم ضد الإنسانية خلال عامي 2011 و2012 . وجاء في صحيفة الاتهام أنه يشتبه أنه كان مسؤولا عن تعذيب ما لا يقل عن  أربعة آلاف شخص بسجن المخابرات العامة في العاصمة السورية دمشق بصفته رئيسا للتحقيقات آنذاك، ويشتبه أن 58 سجينا، على الأقل، لقوا حتفهم جراء  ذلك.

ونفى أنور ر. في بداية المحاكمة الاتهامات المنسوبة إليه. وكان الادعاء العام طالب بالسجن المؤبد له وتأكيد جسامة الذنب الذي  اقترفه المتهم.

يذكر أن هذه المحاكمة بدأت بمتهمين اثنين. وفي شباط/فبراير من عام 2021  تمت إدانة المتهم الأصغر سنا منهما، وهو السوري إياد أ.، 45 عاما، بالسجن  لمدة أربعة أعوام ونصف العام بتهمة المساعدة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وبحسب المحكمة، كان إياد أ. أسهم خلال وجوده في سوريا في عام 2011  في  إدخال 30 متظاهرا في مظاهرات الربيع العربي إلى سجن التعذيب الذي كان يرأسه المتهم أنور ر. وكان تم التعرف على أنور ر. وإياد أ. من جانب ضحايا محتملين بعد هروبهما معاً إلى ألمانيا، حيث تم إلقاء القبض عليهما في برلين وتسفايبروكن  في عام 2019. 

وكان أنور رسلان يعمل في إدارة أمن الدولة الداخلي برتبة عميد، ويرأس قسم التحقيق في فرع أمن الدولة الداخلي (الفرع 251 المعروف بفرع الخطيب) عام 2011 وحتى مغادرته سوريا في نهاية عام 2012 وبعدها تم تعيين (أنور رسلان) ضمن فريق الائتلاف السوري المعارض الى جنيف حيث شارك كرئيس للجهاز “الأمني” ضمن وفد الائتلاف السوري في فترة أحمد الجربا سنة 2014 في مفاوضات جنيف 2.