رفع مجموعة من المحامين والأكاديميين دعوى قضائية ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي رفض إعادة مواطنين فرنسيين انضموا لتنظيم داعش الإرهابي ويتواجدون في مخيمات شمال وشرق سوريا إلى وطنهم فرنسا.
رفع مجموعة من المحامين والأكاديميين دعوى قضائية ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يرفض إعادة مواطنين فرنسيين من نساء واطفال المتواجدين في مخيمات شمال وشرق سوريا إلى وطنهم فرنسا.
وبحسب صحيفة ليبراسيون، رفع محامون وأكاديميون دعوى قضائية ضد ماكرون أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وهذا يعني من الناحية التقنية أنه تم إبلاغ المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة. ولكن من الناحية العملية، لا يتم اتخاذ أية إجراءات، لأن ماكرون وفرنسا يرفضان قبول النساء والأطفال الجهاديين، وهذا يعني جهداً قانونياً لا يؤدي إلى أي نتائج.
وقد يؤدي رفض ماكرون في جلب هؤلاء الاطفال وإعادتهم إلى وطنهم فرنسا ومحاكمة النساء، بالتواطؤ في الجريمة وإلى فتح تحقيق بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
تم إعداد ملف الطلب المكون من 50 صفحة من قبل المحامين ماري دوس ولودوفيك ريفيير وجيرارد تشولاكيان والأكاديميين كاميل كريسينت وأوغسطين أتري.
وجاء في الملف: "لقد تم ارتكاب جرائم حرب، ولا شك في هذا الصدد. إيمانويل ماكرون، الرئيس وقائد القوات المسلحة، لا يريد الأطفال الفرنسيين وأمهاتهم، لكن المسؤولين في روج آفا يدعونه لإعادة مواطنيه إلى ديارهم ومحاكمتهم هناك. لقد قلنا إن القرارات الأخيرة لبلجيكا وفنلندا قد تخفف من قرار ماكرون، لكنه يصر على منع إعادة الأطفال الفرنسيين ومحاكمة النساء الفرنسيات اللاتي انضممن إلى تنظيم داعش الإرهابي وتتواجدن الآن في المخيمات في شمال وشرق سوريا".
