محاكمة جديدة لرجل الأعمال التركي عثمان كافالا وسط إدانات دولية لنظام أردوغان

أمر القضاء التركي، الجمعة، بإبقاء رجل الأعمال التركي البارز عثمان كافالا قيد الاعتقال مع إرجاء المحاكمة.

وقبلها نفى كافالا، المحبوس منذ أكثر من 3 سنوات دون إدانة، التهم الموجهة إليه، بعد أن بدأت محكمة في اسطنبول محاكمة جديدة يُتهم فيها كافالا بالتورط في محاولة انقلاب فاشلة "مزعومة" في عام 2016.

ومثل الناشط البارز في المجتمع المدني التركي، عثمان كافالا، أمام محكمة في إسطنبول بتهم تقول جماعات حقوقية إنها تندرج في إطار جهود رئيس النظام رجب طيب أردوغان، لقمع المعارضة.

وقال كافالا للمحكمة، عبر وصلة فيديو من السجن "لا تستند أي من التهم الواردة في لائحة الاتهام إلى أي حقائق أو أدلة أو تقييم موضوعي لعمل إجرامي حقيقي".

وأضاف أن هذه المزاعم "تتعارض بشكل صارخ مع نظرتي للعالم والقيم الأخلاقية وأهداف المشاريع التي تنفذها منظمات المجتمع المدني تحت إشرافي".

وتأتي محاكمة كافالا، البالغ من العمر 63 عاما، في وقت تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كان توقيفه، المستمر من دون إدانة منذ أكثر من 3 سنوات، قانونياً.

كذلك يحاكم الأكاديمي الأميركي، هنري باركي، غيابياً، إلى جانب كافالا في قضية مرتبطة بمحاولة الانقلاب الفاشلة "المزعومة" ضد أردوغان في العام 2016.

وتعليقا على قضية رجل الأعمال التركي البارز، قال نيلز موينيكس، مدير برنامج أوروبا بمنظمة العفو الدولية، إن كافالا "يواجه المزيد من التهم التي لا أساس لها وهي ذات دوافع سياسية، في المحاكمة التي تعد جزءًا من محاولة أوسع من السلطات التركية لإسكات المجتمع المدني المستقل".

وتعتبر جماعات حقوقية أن قضية كافالا مؤشر على وضع حرية التعبير في عهد أردوغان، الذي حكم تركيا كرئيس للوزراء ومن ثم رئيسا للبلاد منذ العام 2003.

وبقي كافالا في السجن رغم تبرئته في شباط/ فبراير، في إطار التظاهرات التي اندلعت صيف العام 2013 للاحتجاج على الهدم المزمع لمتنزه في إسطنبول، وشكلت أول تحدٍ جدي لحكم أردوغان.

ودعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى "الإفراج الفوري عن كافالا" للمرة الأولى في كانون الأول ديسمبر 2019.