أصدرت مبادرة المحامين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان بياناً للرأي العام العالمي، ونداءً بخصوص القرار الأخير للسلطات التركية الذي يمنع لقاء المحامين مع القائد عبد الله أوجلان لمدة ستة أشهر. 
وجاء في البيان:
إن قرار السلطات التركية مؤخراً بمنع لقاء المحامين مع القائد عبد الله أوجلان لمدة ستة أشهر، بعد أن تقدموا في 6/11/2024 بطلب إلى محكمة التنفيذ الثانية في بورصة، دون إبلاغ المحامين بسبب قرار المنع، يشكل مجدداً انتهاكاً للقانون الدولي. هذا القرار يعكس استمراراً في انتهاك حقوق الإنسان ويُعدّ جزءاً من مشهد متراكم من الجرائم ضد الإنسانية، حيث يتجلى التعذيب والأفعال اللا إنسانية في إطار نظام مؤسسي قائم على الاضطهاد المنهجي والسيطرة العنصرية.
كما يشكل هذا القرار دليلاً دامغاً على قمع الفكر والفلسفة والسياسة المناهضة للشعب الكردي. ويؤكد على المقاربة التكتيكية للدولة التركية تجاه حرية القائد عبد الله أوجلان، التي لا تُعدّ مسألة إنسانية فحسب، بل تمثل أيضاً بوابة الحل المستدام للقضية الكردية.
إن هذه الخطوة مصيرية بكل المقاييس، وتسلط الضوء على تجاهل الدولة التركية لحالة التلازم بين قضية القائد والقضية الكردية، خاصة بعد الحملة العالمية التي انطلقت في 10/10/2023 من 74 مركزاً حول العالم، تحت شعار "الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان والحل السياسي للقضية الكردية".
لقد عمّت هذه الحملة أرجاء العالم بأشكال مختلفة ووتائر متصاعدة، ولا تزال في أوج نشاطها..
وإننا إذ نلفت عناية العالم، بشقيه الرسمي والحر إلى خطورة التصعيد من جهة السلطات التركية بهذا القرار المدان بنص المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950م والمادة السابعة من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي لعام 1998، والمادة الخامسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م، والمادتين الأولى والثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984م.
نناشد المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الحاسمة لإنهاء العزلة وضمان الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان الذي طرح الحل الحقوقي والسياسي في 23 /10/2024م، بدل الاستسلام للنزعة الإنتقامية.
ونخص بالذكر الجمعية العمومية وبنداء مضاعف وعاجل مفاده العودة سريعاً إلى تطبيق قرارها الصادرفي9 /12 /1988م برقم 43 /173 المتضمن مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، وقرارها الآخر الصادر في 4 / 12 /1990م المتضمن المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء.