معبر سيمالكا التجاري بين جنوب وغرب كردستان قيد العمل اعتباراً من بداية شباط

معبر سيمالكا التجاري بين جنوب وغرب كردستان قيد العمل اعتباراً من بداية شباط

ديريك – نتيجة الجهود التي بذلتها الهيئة الكردية العليا لفتح معبر حدودي بين جنوب وغرب كردستان للتغلب على الحصار الاقتصادي الممنهج المفروض على غرب كردستان، والتي تكللت بالنجاح عن طريق فتح المعبر المسمى "سيمالكا" في السادس عشر من شهر كانون الثاني المنصرم أمام المساعدات الإنسانية، ونظراً لعدم توفر غالبية المواد الأساسية في اسواق غرب كردستان وعدم تغطية المساعدات المرسلة احتياجات السكان، قامت الهيئة الكردية العليا بتسريع خطواتها وافتتاح المعبر التجاري حتى يستطيع الشعب الحصول على احتياجاته الغذائية تزامناً مع وصول المساعدات الإنسانية المقدمة من الكردستانيين.

ولتسليط الضوء على آلية العمل على المعبر التقى مراسل وكالة فرات للأنباء مع مصطفى عبد العزيز عضو لجنة الإشراف على المعبر الحدودي، حيث تطرق عبد العزيز إلى الجهود التي بذلتها الهيئة الكردية العليا لافتتاح المعبر في محاولة من الهيئة لتخفيف آثار الحصار الممنهج الذي فُرِض على الشعب في غرب كردستان قائلاً: "التقت الهيئة الكردية العليا مع حكومة الإقليم عدة مرات لفتح معبر تجاري مع غرب كردستان وتكللت جهود الهيئة بالنجاح بعد توصل الطرفين إلى اتفاق رسمي لفتح المعبر, وبناءاً على الاتفاق افتتح المعبر في 16 كانون الثاني المنصرم أمام المساعدات الإنسانية التي أرسلتها المنظمات المدنية والأهالي في كل من السليمانية وحلبجة وهورمان ومخيم الشهيد رستم جودي للاجئين, واستكمالاً لبنود الاتفاق بات معبر سيمالكا التجاري قيد العمل اعتباراً من اليوم الجمعة 1 شباط 2013".

وأكد عبد العزيز على أهمية المعبر لغرب كردستان قائلاً: "تأتي أهمية افتتاح المعبر كونه سيخفف من تأثير الحصار المفروض على الشعب في غرب كردستان, وتأمين احتياجات المواطنين الأساسية".

وعن سؤال حول الذين يستطيعون ممارسة التجارة من خلال المعبر أجاب عبد العزيز: "أي شخص من مواطني غرب كردستان ممن يجد في نفسه القدرة على ممارسة التجارة ولديه الإمكانيات المادية بإمكانه زيارة مجلس التطوير الاقتصادي التابع للهيئة الكردية العليا ومركزه مدينة قامشلو وله فروع في جميع المدن والبلدات الكردية للحصول على بطاقة تؤهله لممارسة التجارة عبر المعبر الحدودي".

كما أكد عبد العزيز بأنه بإمكان التجار استيراد جميع المواد التي يحتاجها سوق غرب كردستان وفق رسوم جمركية حددتها لجنة الجمارك التابعة للهيئة الكردية العليا وفق التالي: "مواد المحروقات:مازوت 3 سنت من الدولار الأمريكي, بنزين 4 سنت من الدولار الأمريكي للتر الواحد, مادة الطحين والأرز والزيوت النباتية 10 سنت من الدولار الأمريكي للطن الواحد, المواد الكهربائية والالكترونية 5% من قيمة المادة, حليب الأطفال والأدوية وبعض المواد الغذائية لا رسوم عليها".

أما عن المواد التي بإمكان التجار تصديرها إلى إقليم جنوب كردستان قال عبد العزيز: "قررت الهيئة الكردية العليا بعدم السماح لتصدير المواد التي من الممكن أن تؤثر على أسواق غرب كردستان, وتم فتح المجال أمام التجار مبدئياً لتصدير المواشي فقط وفق رسم الجمارك 2000 ليرة سورية للرأس الواحد من الغنم, و4000 ليرة سورية للرأس الواحد من البقر".

وحول عبور الأشخاص إلى جنوب كردستان أضاف عبد العزيز: "إن أي شخص من مواطني غرب كردستان بإمكانه مراجعة مركز الآسايش في منطقته للحصول على إذن بمغادرة البلاد ورسم العبور للأشخاص حددته الهيئة الكردية العليا بـ1000 ليرة سورية للشخص الواحد علماً بأن الأطفال دون سن الرابعة عشرة, والمعاقين جسدياً أو عقلياً, والمرضى معفيين من رسم العبور".

أما عن سؤال حول عائدات المعبر الجمركية أجاب عبد العزيز: "عائدات المعبر الجمركية ستوضع في خزينة الهيئة الكردية العليا والتي ستقوم بدورها بصرف هذه العائدات على القطاعات الوطنية مثل قطاع الحماية أو الدفاع "وحدات حماية الشعب والآسايش", قطاع الصحة وقطاع التعليم".

أما عن اللجان التي تعمل على المعبر أكد عبد العزيز بأن: "اللجان التي تسير أمور المعبر هي: لجنة الإدارة وعدد أعضائها أربعة, ولجنة العلاقات وتتألف من 10 أعضاء, اللجنة الأمنية وتتألف من 10 أعضاء, لجنة الجمارك وتتألف من 10 أعضاء, بالإضافة إلى لجنة الإشراف على المعبر وتتألف من 6 أعضاء, وتشكلت هذه اللجان باتفاق بين مجلسي الشعب لغرب كردستان والمجلس الوطني الكردي, وهي تابعة للهيئة الكردية العليا".