الرئيس العام المشترك لحزب الشعوب الديمقراطيHDP صلاح الدين دميرتاش و المعتقل في سجن الرمز F في أضنة منذ تاريخ 4 تشرين الثاني  2016 , كان من المفروض المشاركة في جلسة المحكمة التي ستعقد بتاريخ 7 كانون الأول , لكن محكمة الجنايات 19 في أنقرة و المعنية بقضية دميرتاش أرسلت إلى إدارة السجن في أضنة و طالبت بإشراك دميرتاش في جلسة الحكم من خلال البث الحي .

بعد هذا القرار من المحكمة قدمت لجنة الدفاع عن دميرتاش اعتراضها إلى المحكمة بحجة ان هذا القرار مخالف للقوانين و الحقوق المدنية , والى الآن لم يتلقوا رداً من المحكمة .

دميرتاش و بعد اعتقاله عقد 72 جلسة للمحكمة بالملف الخاص به لم يسمح له بالمشاركة في اي جلسة , فقط كان من المقرر ان يشارك في جلسة المحكمة التي عقدة بتاريخ 7 تموز في محكمة الجنايات 35 في أنقرة . لكن دميرتاش وبعد رفضة ان توضع القيود في يده أثناء نقلة إلى المحكمة حرم من المشاركة بحجة انه رفض الالتزام بالأوامر.