أكدت منظمة هيومن راتيس ووتش لحقوق الإنسان تزايد الأدلة حول عودة ظاهرة التعذيب تحت مراقبة الشرطة في تركيا، وطالب الحكومة التحقيق فوراً في هذا الأمر والحد من هذه الظاهرة.

جاء ذلك في تقرير خاص لمنظمة هيوم رايتس ووتش حول انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا. التقرير الذي تضمن 43 صفحة أكد إقدام قوات الشرطة على تعذيب المدنيين واختطفاهم.

التقرير استند إلى أدلة موثقة تتعلق بـ 11 حالة مختلفة لانتهاك حقوق الإنسان بحق المواطنين.

مدير مركز آسيا الوسطى وأوروبا في المنظمة هوف وليامس أكد تزايد الأدلة حول عودة ظاهرة التعذيب تحت مراقبة الشرطة في تركيا، وطالب الحكومة التحقيق فوراً في هذا الأمر والحد من هذه الظاهرة.

وأكد التقرير إن المعلومات الرسمية تشير إلى اعتقال 140 ألف شخص بتهمة الإرهاب، وعضوية تنظيم مسلح أو المشاركة في محاولة الانقلاب في تموز عام 2016.” وأشار إلى أن المعتقلين تعرضوا للتعذيب تحت أنظار الشرطة، حيث أكد العديد من المحامين تعرض موكليهم للتعذيب كما قدموا أدلة على ذلك.

’تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب في تركيا‘

التقرير أشار إلى مخاطر تهدد المحامين أثناء أداء مهامهم كما يتعرضون لمضايقات من الشرطة. التقرير نوه إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش وكذلك العديد من المنظمات الأخرى قدمت العديد من الأدلة بشأن إفلات العديد من المسؤولين في الدولة عن جرائم كبيرة.

التقرير أشار إلى تعرض 3 قرويين تم توقيفهم أثناء قيامهم بجمع الفطر، ونشرت وسائل الإعلام صوراً توكد ذلك.

كما تضمن التقرير جملة من الانتهاكات بحق المدنيين:

في شهر حزيران أوقفت قوات الشرطة موظفاً مع أحد أقربائه تعرضوا لخلال للتعذيب ما أدى إلى رضوض في أجسامهم، بحسب الصور المنشورة في وسائل الإعلام.

معلمون فصلوا من عملهم أكدوا إن عناصر الشرطة وضعوا أكياساً على رؤوسهم وتعرضوا للتهديد أثناء التحقيق، كما تم تعذيب أحدهم بالصعق بالكهرباء.

تم استهداف الأهالي في عشرات قرى مناطق جنوب شرقي تركيا وتعرضوا للعنف والضرب بالعصي والخراطيم من قبل عناصر الشرطة.

كما أشار التقرير إلى حوادث خطف في مدن أنقرة وأزمير.