وأشارت عضو لجنة الإدارة المركزية ‏لاتحاد النقابات العمالية الثورية أليف جوخدار إلى أن موازنة 2021 التي أقرتها الهيئة العامة للبرلمان التركي بموافقة 316 صوتاً مقابل 193 صوتاً هي ميزانية رئاسة الجمهورية.

كما انتقدت جوخدار الحد الأدنى للأجور الذي أقره معهد تركيا الإحصائي والذي يبلغ 2792,10 ليرة تركية.

وذكرت أليف جوخدار أن موازنة 2021 ليست موازنة الشعب، فقد تم إعدادها من جانب واحد، وقالت: إن "موازنة 2021 هي موازنة الرئيس والمتعاونين معه، شخص واحد يقرر أين سيتم إنفاقها".

وأوضحت جوخدار أنهم في دولة ارتفعت فيها معدلات البطالة والفقر بشكل حاد، حيث يحصل واحد من كل شخصين على الحد الأدنى للأجور ويعمل واحد من كل ستة أشخاص دون الحد الأدنى للأجور، وقالت: "هذه الميزانية ليست ميزانيتنا".

كما أفادت جوخدار، أن الحد الأدنى للأجور أصبح أجرة المعيشة للمواطنين في هذا البلد، وقالت: "بالنسبة لنا عملية تحديد أصبحت ذات معنى، وبيانات معهد تركيا الإحصائي ‏أقل من عتبة الجوع، بيانات معهد تركيا الإحصائي وتصريحاته تمهد الطريق لانعدام الثقة في المجتمع، لقد تم تحديد الحد الأدنى للأجور لشخص واحد فقط، ومن خلال هذا الأجر الواحد يتم تدبير معيشة عائلة كاملة".

وبينت جوخدار أن عام 2021 سيكون عاماً صعباً للعمال والكادحين، وتابعت بالقول:" يريد نظام الرجل الواحد من خلال إقرار القوانين، بناء الفاشية وذلك عن طريق عدم الاعتراف بالحقوق وممارسة السياسات القمعية، فالأزمة الاقتصادية الحالية قد تفاقمت مع انتشار وباء كورونا، والخلاص والمخرج من هذا الوضع هو تنظيم العمال والكادحين لأنفسهم والانخراط في النضال".

وأضافت "يجب على النقابة أن تحوّل نضالها ومحاولاتها إلى نضال منظم، وتوحيد نضال جميع العمال والكادحين والمنظمات الديمقراطية لبدء العملية، سوف ننظم العملية ضد ضغوط النظام الحاكم من جهة وسيادة القانون من جهة أخرى، سوف نوحد مطالب العمال والكادحين مع نقابات الأعضاء المتحالفين معنا، إذا لم نتدخل في هذه العملية فلن يتم القضاء على الهجمات والضغوط".