كشفت جمعية صحفيي دجلة والفرات‎(DFG)‎‏ عن تقريرها حول انتهاك حقوق الصحافة والضغوط الزائدة على الصحفيين في شهر أيار. ‏

وقال التقرير" للأسف في بلادنا يتم انتهاك حقوق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بشكل ممنهج"، ونددت الجمعية بالهجمات والضغوط وقالت" هذه الانتهاكات تحولت إلى تعذيب لا يمكن تحمله"، وأوضحت الجمعية أن الحكومة تحاول أن تثبت كل شهر أنها لا تعرف أية حدود للاستمرار في هذا التعذيب.

وتابع التقرير:" إن هدفنا من كتابنا هذا هو لفت الانتباه إلى انتهاك الحقوق ونظام التعذيب الذي يمارس بشكل واسع على الصحفيين، ولكن ولكي يتم فهم الموضوع نقول كلمتنا الأخيرة في البداية وننادي سلطة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية أن محاولاتكم لن تنتج عن شيء منذ الآن، والصحفيين لن يخضعوا عبر هذه الهجمات اللا حقوقية.

كما يظهر تقريرنا، شهد شهر أيار سلسلة من الحملات القمعية ضد الصحفيين، وكان الصحفيون قد تعرضوا للاعتقال والتعذيب في أواخر الشهر، هذه الأفعال لم تكن عادية، في إسطنبول تم اعتقال ستة صحفيين خلال تغطيتهم الاحتجاجات في الذكرى السنوية التاسعة لمجزرة غزي، كما واجه حوالي 10 صحفيين تهديدات وعنف شديد من الشرطة، إن هذا العنف الشديد ضد الصحفيين هو حرفياً جريمة ضد الإنسانية، والقضاء على الصحفيين في الميدان، والنيل من حق الإنسان في معرفة الأخبار، يجب محاكمة ومعاقبة الشرطة الذين ارتكبوا هذه الأعمال الشائنة ضد الصحفيين في أسرع وقت ممكن.

ومن الملفت للنظر ان الصحفيين الذين يتعرضون للهجمات أكثرهم نساء، يتبين أن هناك أفعال خاصة ضد الصحفيات، يتم استهدافها بشكل ممنهج وتتعرض للعنف الشديد والتعذيب القاسي، ومن المعروف أن الصحفيات تعملن في أقسى وأشد الظروف صعوبة، ليس هذا فحسب بل تُمارس ضدهن أفعال غير قانونية وانتهاكات الحقوق باسم الدولة ذاتها، كما أنه بسبب إعدادهن الأخبار والتقارير، يتم تهديدهن وقتلهن، وعن قصد يحاولون بث الرعب والخوف في نفوس الصحفيات، عندما نتمعن في تقرير شهر أيار، نرى بأن أكثر من عشرة صحفيات تم تهديدهن.

وآخر حلقة من هذه الأفعال اللا قانونية ضد الصحفيات كانت ضد الرئيسة المشتركة لجمعية صحفيي دجلة والفرات دجلة مفتو أوغلو، في الأيام التي كنا نعد هذا التقرير، داهمت الشرطة التركية منزلها ومن ثم دعتها لأخذ إفادتها، ولكن تم اعتقالها في المكان الذي أخذوا إفادتها، حيث حكم باحتجازها مدة أربعة أيام، تظهر هذه الممارسة أيضاً مدى رغبتهم في قمع الصحفيين، قلنا أيضاً في بيان في اليوم الذي تم فيه اعتقال الرئيسة المشتركة، إن دجلة مفتو أوغلو كانت صحفية فقط، لا يمكن اتهامها بارتكاب جرم، في هذا الإطار، دعوتنا ومطلبنا هو إطلاق سراحها على الفور.

في شهر أيار أصبحنا شهود على العقوبات الصارمة من قبل الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون (RTÜK) التي تعمل بمثابة مجلس رقابة، فرضت مجلس إدارة هذا المجلس في اجتماع 10 و30 أيار عقوبتين على أربع قناة تلفزيونية، كما أصدرت الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون (‏RTÜK‏) عقوبة على القنوات الفضائية Tele1, KRT, Flash TV û Halk TV‎ بسبب إذاعتها لبيان البرلمانيين بمناسبة ذكرى مجزرة غزي في 10 أيار، وبسبب إذاعتها لبيان الرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو في 30 أيار، بهذه الاعمال تم اسكات صوت هذه الوسائل والمؤسسات الإعلامية، لقد جعلتنا حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية نعيش كل أنواع المعاناة نتيجة حرية الفكر وحرية الصحافة، وآخرها قدموا "قانون التضليل الإعلامي" لوسائل الإعلام عبر الإنترنت إلى البرلمان، يحاولون عبر هذا القانون دق المسمار الأخير في نعش حرية الصحافة، سوف تجلب هذه المشكلة مشاكل خطيرة إذا تمت الموافقة عليها وأصبحت قانونًا، سيزيد الضغوط على حرية الفكر وحرية الصحافة، كما أنه سيصبح أساس في ارتكاب جرائم جديدة، في واقع الحياة، والأصح هو منع الشعب من معرفة وتلقي الأخبار والمعلومات، كما هو معروف اننا مقبلون على انتخابات، وبشكل عام قطع أنفاس الشعب، هذا القانون سيزيد من الرقابة ولذلك فإنه يحتوي على تهديد كبير.

ومطلبنا هو التراجع عن هذا القانون على الفور، في نهاية التقرير كما قلنا في بدايته، نقول إن مطلبنا هو التخلي عن القانون الذي يضر بالصحفيين، بهذه الوعي ندعو إلى تصعيد المساندة والتعاون مع الصحفيين والمؤسسات والوسائل الإعلامية، ومن المفيد تكرار هذا الموضوع، فلا يمكن تحقيق أي نتائج مع هذه الأفعال غير الديمقراطية، حيث لا يحصل الصحفيين على إذن من السلطات بأي شكل من الأشكال، من الآن فصاعداً، اقتراحنا لكم هو إلا يكون لديكم مثل هذه الآمال، والتخلي عن هذه الممارسات الفاشية ايضاً.