رفع فرع جمعية حقوق الإنسان في إسطنبول لافتة كُتب عليها "لا للوكلاء، احترموا إرادة الشعب " أمام جمعيته تنديداً بالاستيلاء على بلدية جولميرك.

وأدلت خانم توسون زوجة فهمي توسون الذي تم إخفائه أثناء احتجازه، ببيان مقتضب بعد تعليق اللافتة مشيرةً إلى إن تعيين الوكلاء على بلدية جولميرك غير قانوني، ولن نعتاد على هذا أبداً وأكدت بأنهم سيقاومون حتى النهاية ضد هذا، وتابعت خانم توسون حديثها: "تتعرض إرادة الشعب في كردستان للقمع، وقد علقنا هذه اللافتة لأننا لا نقبل بهذا الظلم الممارس، وسنقف دائماً ضد الوكلاء ولن نقبل بهذا الأمر بأي شكل من الأشكال".

وتحدثت فيما بعد أويا أرسوي سكرتيرة فرع جمعية حقوق الإنسان في إسطنبول، مشيرةً إلى إن تعيين الوكلاء على بلدية جولميرك هو بمثابة "انقلاب"، وتابعت: "يريدون تحقيق من خلال تعيين الوكلاء ما لم يحققونه عبر السياسة وهذا غير مقبول، وهذا يعني أنه ليست هناك ديمقراطية في هذه البلاد، حيث أن حق التصويت والانتخاب هو من أبسط حقوق المواطنة، وقمع الإرادة عبر الوكلاء يعني القول "إنكم لستم مواطنين"، وإننا نحذر من هنا السلطة الحاكمة مرة أخرى، يجب الاعتراف بإرادة شعب جولميرك والتخلي عن سياسات الوكلاء".