تحدثنا مع الرئيس المشترك لحزب الأقاليم الديمقراطية في وان جمال دمير بخصوص التأثير والخروج على القانون فيما يتعلق بالاستيلاء على البلدات التابعة للحركة السياسية الكردية.

وأكد المحامي جمال دمير الرئيس المشترك لحزب الأقاليم الديمقراطية في وان، أن تعيين الوكلاء هو انقلاب ضد إرادة الشعوب وضد مبدأ سيادة القانون ومنافية للديمقراطية، إنه هجوم ضد حق الشعوب في التصويت والانتخاب وهدفه إضعاف الديمقراطية المحلية.

’ منافية للقانون ’ 

وأدلى جمال دمير بهذه المعلومات حول هذا الأسلوب الذي يفتح الطريق أمام سلب الإرادة والذي يتم تطبيقه منذ فترة إعلان مرسوم حالة الطوارئ (OHAL)، قائلاً:  "يستخدم شركاء سلطات حزب العدالة والتنمية والحركة القومية منذ مدة طويلة هذه البلاد كشركة عائلة، ويتطور هذا المفهوم للإدارة الذي لا يتماشى مع الدستور الأساسي، والقوانين والأنظمة، بل وفقاً للقرارات التعسفية للسلطات، كما وألغى هذ الوضع الدستور الأساسي الذي هو نتاج الانقلاب العسكري الذي حدث في 12 أيلول لعام 1980، فمثلاً يجب إجراء بعض التعديلات العامة في إطار المادة 127 من الدستور عند يتعرض رئيس البلدية للاتهامات التي تخص مهامه، ولكن تم إجراء تعديل جديد بعد محاولة انقلاب 2016، ومع مرسوم حالة الطوارئ، حلت المراسيم محل القوانين العادية، وأضيفت نقطة جديدة إلى قانون البلديات رقم 5393 مع المرسوم رقم 674 لـ KHK ودخل بذلك نظام الوكلاء حيز التنفيذ، وبهذا التحقق تم فتح التحقيقات بادعاءات "مساعدة التنظيم" كحجج، وتم إقالة رؤساء البلديات الذين انتخبهم الشعب وتعيين بالوكلاء أو نواب الولاة بدلاً عنهم، ولقد تم إدارة 147 بلدية خلال السنوات العشر الماضية بانقلاب الوكلاء، وقد أصبح هذا تدخل سافراً ضد حق التصويت وانتخاب الشعب، وبقت قوانين KHK التي أُصدرت خلال فترة حالة الطوارئ OHAL خارج إطار القوانين ولم تسيطر المحكمة الدستوري الأساسية أيضاً على هذا التعديل، مما يفسح هذا المجال أمام إحداث قوانين كيفية تعسفية ضد التشريعات الناظمة والديمقراطية.

’ هذه سياسة خاصة ضد جغرافية الكرد ’ 

 وقيّم جمال دمير مرحلة تعيين الوكلاء من الناحية القانونية قائلاً:" تبدأ هذه العملية عادةً بإشعار "الفصل المؤقت"، حيث أن تعيين الوكلاء سياسة ضد جغرافية الكرد ويتم جعل هذه المنطقة من خلال الإجراءات الاعتيادية لتعيين الوكلاء في هذه المناطق دون تاريخ، وقد تم تطبيق القوانين والحماية القضائية على الجغرافية الكردية في جزء كبير من تاريخ الجمهورية، وكثيراً ما كانت الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور مقيدة بموقف تقييدي، كما مُنع مرات عديدة حرية التجول والسفر، وحق الاجتماع والتظاهر، وقد تطورت مرحلة الوكلاء أيضاً لتشكل تهديداً ضد الديمقراطية المحلية أو ضد رأي الكرد في اتخاذ القرارات، والتحقيقات التي بدأت من أجل الاستيلاء على مهام رؤساء البلديات في هذا المعنى أبعد بكثير من الحجج وتبقى محاولة الحل بالطرق القانونية دون تحقيق نتائج، على الأقل تحل الوسائل القانونية الحل من خلال التقدم إلى المحكمة الدستورية، لكن تنتهي فترة مهام رؤساء البلديات في هذه الحالة أيضاً".

’ الاعتداء على حق الشعب في الانتخاب ’ 

وأكد جمال دمير أن الدولة لا تتصرف وفق أية قوانين، وتابع: "إن تعيين الوكلاء هو ضد قانون الإدارة المحلية للبند 127 في الدستور الأساسي، حيث يؤكد هذا البند إن الإدارات المحلية هي إرادة الشعب، ويتم تعيينهم بالانتخابات، وإن تعيين الوكلاء هو تدخل بحق التصويت وانتخاب الشعب ويُلحق هذا الضرر بالديمقراطية، والانتخابات وإرادة الشعوب، ولا يستطيع الوكيل أن يحل مكان المرشحين الديمقراطيين ويُعتبر كممارسة ضد رفض إرادة الشعب وإلغائها".

وأوضح جمال دمير أنه خلال مرحلة الاستيلاء على الإرادة، يتم خلق تصور وكأنه "ارتباط إرهابي"، وبهذه الطريقة يستولون على البلديات، لكن هذه الادعاءات لا يتم تأكيدها أبداً، وتابع جمال دمير: "تم التنويه في المادة 127/3 للدستور الأساسي إلى أن إقالة وتغييرات الإدارات المحلية تعود للمراجعة القضائية، ولكن قاموا بإحداث تغيير بموجب قانون KHK مع الرقم 647 للقانون البلديات ويتم تعيين الوكلاء بدلاً عنهم بسهولة من خلال تهم كـ " العضوية في المنظمة " و" تقديم المساعدة للمنظمة "، ورغم أن هذه اللائحة تتعارض بشكل واضح مع الدستور، إلا أنه لا يمكن للمحكمة أن تسيطر عليها لأنها صدرت أثناء حالة الطوارئ، ونظراً لأن تهمة "العضوية في الحركة" مطبقة في قانون العقوبات التركي، فإنها تتسبب في اتهام العديد من الأشخاص بأفعال اجتماعية وسياسية بموجب القانون، بالرغم من عدم وجود أدلة للتهم، فإن تعيين الوكلاء ينتهك مبدأ البراءة ويعني معاقبة الأفراد دون إدانة، ويبيّن هذا الوضع الجانب غير القانوني لتعيين الوكلاء، وخاصة بالنسبة للبلديات الكردية، يتم تطبيق القوانين بقسوة وبشكل مختلف".

’ نضال القوة ضد الإدارات المحلية ’ 

ولفت جمال دمير الانتباه إلى إن سلب الإرادة تلغي حق التصويت والانتخاب للشعب، مشيراً إلى أن هذا الاستيلاء فضلاً عن انتهاك القانون، تسبب أيضاً بصدمة اجتماعية، وأردف قائلاً: "إن سلب الإرادة يقطع علاقة الشعب مع الإدارات المحلية ويقلل من ثقتهم، وهذه ضربة كبيرة لحق التمثيل السياسي للشعب، وقد تسبب الاستيلاء على البلديات في مراكز مثل جولميرك، آسنيورت، ميردين، إيله، خلفتي، ديرسم وبولور، التدخل في إرادة الشعب في رد فعل كبير واستياء شديد، ويصبح تعيين الوكلاء، نظراً لأنهم يعيقون مشاركة الشعب في السياسة، اضطراباً سياسياً واجتماعياً فقط مع الإدارات المحلية وفي نفس الوقت في المجتمع كله ."

وقيّم جمال دمير تعيين الوكلاء كنضال القوة ما بين السلطة السياسية والإدارات المحلية، وأضاف: "إن تعيين الوكلاء هو المثال الأكثر وضوحاً للنضال القوة ما بين السلطة المركزية والإدارات المحلية، حيث تم تحديد الإدارات المحلية كفرع مع الإرادة الحرة للشعب، وهي العنصر الأساسي للديمقراطية، حيث يقرر الشعب الكردي منذ 25 عاماً بنفسه قراراته في الإدارات المحلية، ولكن السلطة تنتهك هذه الإرادة من خلال تعيين الوكلاء، وقد أصبحت البلديات ساحات للمنفعة المادية لمؤيدي السلطة وتم تغيير قرار الشعب عنوة، وإن تعيين الوكلاء جزء من قانون الانقلاب ويجب على الشعب إنهاء هذا الاضطهاد بنضاله الديمقراطي".