أكد المحامي والناشط السياسي، جبرائيل مصطفى، بأن الدولة التركية خالفت جميع المواثيق والقوانين الدولية التي تخص بحقوق المعتقلين، مشيراً أنه ليس من حق الدولة التركية انتزاع حقوق المعتقل منه تحت أي ذريعة، وعلى المحكمة الأوروبية محاسبة تركيا على هذه الأفعال.
ولدى استلام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الحكم في عام 2002 ، كان عدد السجناء لا يزيد على 58الف سجين، وكانوا من المجرمين والفاسدين الذين ارتبكوا الجرائم ضد المجتمع، ولكن تعد السجون التركية اليوم 298 الف سجين غالبيتهم سجناء سياسيون ونشطاء وحقوقيون وصحافيون ومن رجال الجيش والشرطة، حيث تشير مراسيم العفو التي اردوغان في العقدين الماضيين، الى انه كان يعفو عن اللصوص وتجار المخدرات حتى يجد مكاناً للمعتقلين السياسيين.
ووفق منظمة العفو الدولية والمحكمة الأوروبية وغيرها من المؤسسات الدولية، فأن اردوغان انفق 12.7 مليار دولار لبناء 193 سجناً من 2004 وحتى الان وزادت وتيرة بناء السجون بعد الانقلاب المزعوم في 15 حزيران عام 2016 ، حيث شهدت تلك الفترة فقط بناء 128 سجناً، واي إشارة انتقاد من قريب او بعيد لسياسة اردوغان يواجه بالسجن سنوات طويلة، فالمصلحة الشخصية لاردوغان باتت فوق جميع المصالح للشعب، حيث طال سياسات القمع الجميع في تركيا سواء كانوا مدنيين او عسكريين.
وفي هذا السياق اجرت وكالة فرات للأنباء ANF ، لقاء مع المحامي والناشط السياسي والحقوقي جبرائيل مصطفى، حيث قال: "ان الدولة التركية أصبحت ثاني اكبر دولة في العالم بعدد المعتقلين السياسيين، فبحسب الاحصائيات الرسمية للدولة التركية لعام 2019 ، بلغ عدد المعتقلين في السجون التركية 298 الف سجين ومن ضمن هؤلاء المعتقلين يوجد اكثر من 50 الف سجين سياسي الذين لهم حرية الرأي وحرية التفكير؛ ويعد السجين السياسي شخصية موقوفة دون أي تهمة سياسية، وتهمته انه يعبر عن أرائه الذي تعدها السلطة الحاكة مخالفة لسياساتها القمعية والتعسفية، وبالتالي تأتي هذه الاعتقالات نتيجة لعدم احترام النظام الحاكم المواثيق والقوانين الدولية التي تنص على حرية الفكر السياسي، ونتيجة لهذه الاحصائيات لعدد الموقوفين، يظهر بان الدولة التركية تخالف جميع المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحرية الانسان.
وأضاف جبرائيل في حديثه قائلاً: "بالإضافة الى ذلك هناك الكثير من المنظمات الحقوقية اكدت بوجود اعداد كبيرة من المعتقلين السياسيين في السجون التركية وان جميع هؤلاء السياسيين، معتقلين بتهم وهمية ولا توجد اي ادلة ثابته بحقهم، والتهم الموجهة إليهم من قبل حزب العدالة والتنمية، هي الارتباط مع الجماعات الإرهابية وليس هناك أي دليل قانوني".
وأضاف: "يوجد 60 ألف من المعتقلين لم يصدر بحقهم أي احكام قضائية، وهذا يعد أكثر من خرق للقوانين المواثيق الدولية المتعلقة بحماية الانسان؛ وفي احد التقارير للمنظمات الحقوقية تؤكد بوجود اكثر من 70 الف من الأمهات معتقلات في السجون التركية إضافة الى اكثر من 700 طفل، أي ان حكومة العدالة والتنمية حولت تركيا الى سجن كبير لمعتقلي حرية الرأي وحرية الفكر، حيث بلغ عدد السجون في عهد سلطة حزب العدالة والتنمية المتمثلة باردوغان الى 200 سجن وهذا امر مخيف وانتهاك لحقوق الانسان في تركيا؛ كما يعد الانقلاب الاخير الذي جرى ضد اردوغان، اكبر ذريعة وحجة لحكومة حزب العدالة والتنمية، لاعتقال جميع المعارضين السياسيين وزجهم في السجون التركية وعدم تقديمهم الى المحاكم الى هذه اللحظة، حيث هناك الكثير من القادة السياسيين تم زجهم في السجون وخير مثال على ذلك القائد عبدالله اوجلان الذي مازال في سجن ايمرالي ضمن ظروف قاسية من العزلة وهذا امر يخالف جميع المعايير والحقوق، علماً ان للسجين وخاصة السجين السياسي الكثير من الحقوق منها التواصل مع العالم الخارجي والسماح لذويه باللقاء وتوكيل محامي، لكن المعتقلين السياسيين في السجون التركية، محرومين من جميع هذه الحقوق.
وأشار جبرائيل خلال حديثه ان ملف الاعتقال يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحقوق الانسان، لان الاحتجاز لأي سبب كان لا ينفي عن الفرد صفته الإنسانية ولا يجوز انتزاع حقوق المعتقل منه تحت أي ذريعة وقال: "لقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1984 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 على ان الحق في الحياة حق ملازم لكل انسان وان على القانون حماية هذا الحق ولا يجوز حرمان احد من حياته تعسفاً، وان هذا الحق ساري المفعول حتى في حالات الطوارئ، كما ورد هذا في المادة 4/أ ، ومن هنا يمكننا ان نعرف المعتقل السياسي بأن كل شخص تم توقيفه او حجز حريته بدون قرار قضائي، بسبب معارضته للسلطة الحاكمة في الرأي او المعتقد او الانتماء السياسي او تعاطفه مع معارضيها او مساعدته لهم، وبذلك ندرك بأن الدولة التركية تخالف جميع هذه القوانين الدولية.
وفي الختام قال المحامي والناشط السياسي جبرائيل مصطفى في حديثه: "ان حزب العدالة والتنمية بقيادة اردوغان، تقمع جميع المعتقلين السياسيين داخل سجونها وجميع من يخالف حكومة العدالة والتنمية سواء في حرية الفكر او في حرية التعبير، فتركيا تحولت الى سحن لجميع المعتقلين السياسيين، وذلك امام صمت دولي، بالرغم من معرفة جميع المنظمات الدولية هذه الانتهاكات، وامام هذه التقارير الدولية ما تزال السلطة التركية تمارس انتهاكاتها بحق السياسيين وتنتهك حقوق الانسان ولم يقوم المجتمع الدولي باتخاذ اجراء لمحاسبة تركيا امام هذه الانتهاكات".
