أعرب نائب الرئيس المشترك للجنة قانون حقوق الإنسان التابع لحزب الشعوب الديمقراطي، أوميد دده عن موقفه حيال ممارسات الإبادة السياسية التي تنتهجها دولة الاحتلال التركي وقال: "تعد هذه الممارسات مافياوية".
أصدر نائب الرئيس المشترك للجنة قانون حقوق الإنسان التابع لحزب الشعوب الديمقراطي، أوميد دده ، بيانًا ضد عمليات الإبادة السياسية في إسطنبول وإزمير وأنقرة وأمد وشرناخ ووان وباتمان وأضنة ومرسين وأنطاليا وماردين.
وأكد دده أنه تم إلقاء القبض على 942 شخص، بينهم 19 محامياً، واعتقل 11 محامياً منهم، بعد التصريح الذي ادلاه وزير العدل التركي عبد الحميد غول مدعياً بتطبيق العدالة مهما كلف الأمر وقال: "إن السلطات التركية داهمت مبنى حزب الشعوب الديمقراطي في وان ومبنى مؤتمر الشعوب الديمقراطي (HDK) في إسطنبول متعبة أساليب مافياوية".
وذكر دده بيان وزارة الداخلية التركية وقال: "لقد تقرر أن العملية تمت بالتنسيق مع مكتب المدعي العام، مدعين أن العملية كانت تجري من قبل أعضاء في السلطة القضائية الذين يعملون بناءً على التعليمات".
وأضاف دده "سيتم تحقيق العدالة في وقت قريب وسيتم محاسبة الظالمين".
