أعربت الهيئة المركزية الإقليمية الديمقراطية لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب عن استيائها من حملة الإبادة السياسية، وكما ذكر حزب المساواة وديمقراطية الشعوب بأنَّ الحكومة تواصل هجماتها العدائية ووجه رسالة دعا إلى رفع وتيرة المقاومة.
أصدرت الهيئة المركزية الإقليمية الديمقراطية لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب بيانًا مكتوبًا ضد ممارسات الإبادة السياسية.
وجاء نص البيان على النحو التالي:
"هذه الحكومة التي لا تعرف حدوداً في خروجها على القانون وسلب الإرادة، تجدد هجماتها على حزبنا وممثليه، في 28 تشرين الثاني، صدر حكم بحق أيفاز هازر من قبل بلدية بهجسارا، وفي 29 تشرين الثاني، تم تعيين وكيل في بلديتنا وهذه أمثلة أخرى تدل بشكل واضح على استمرار الظلم.
وفي 26 تشرين الثاني أيضًا، ضمن سياق العملية السياسية التي ترتكز مقرها في أنقرة، تم اعتقال الرئيس المشترك لبلدية بياس جنكيز دوندار وأعضاء مجلسنا وممثلي حزبنا، بما في ذلك العشرات من الأشخاص وبعد فترة الاعتقال التي دامت 3 أيام، تم توقيف دوندار و8 من رفاقه بادعاءات لا أساس لها من الصحة بقرار من المحكمة.
كجزء من العملية التي تمت في هذا الصباح، تم اعتقال الرئيسة المشتركة لبلدية ديرسم برسين أورهان مرة أخرى وكانت أورهان معتقلاً منذ 5 أيام، وبعد أخذ أقوالها وإفادتها تم إطلاق سراحها تحت الإقامة الجبرية، مرة أخرى، يُظهر اعتقال أورهان أنَّ الحكومة هي عدو إرادة المرأة ومقاومتها.
فمن ناحية، يتم تقديم رسائل التفاوض الاجتماعي، ومن ناحية أخرى يتم استهداف إرادة الشعب وهذا يظلم آمال الشعب في الديمقراطية وهذا الموقف سلمي بالقول ولكنه في الواقع عدائي.
سنحارب هذه الذهنية التي لا تحترم إرادة الشعب وسنرفع من وتيرة المقاومة وسنعزز نضالنا الديمقراطي.
