حزب المساواة وديمقراطية الشعوب يدعو الجميع للمشاركة في فعالية 13 حزيران في جولميرك

عبرت المحدثة باسم حزب المساواة وديمقراطية الشعوب عائشة غول دوغان عن رفضها لقانون الاستعمار ضد الكرد، ودعت للمشاركة في الفعالية الكبرى التي ستُنظم في 13 حزيران عند الساعة 15:00 في جولميرك.

عقدت المتحدثة باسم حزب المساواة وديمقراطية الشعوب عائشة غول مؤتمراً صحفياً في المركز العام لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب واشارت إلى إنه يجب قبل كل شيء تحديد وتوضيح اسم القانون بالنسبة للكرد والقانون بكل الهويات والمكونات الأخرى، فقد توضح المشاهد الذي ظهر في جولميرك بشكل كبير السياسة ضد الكرد والمكونات الأخرى، ويبين إن ما هو الاستبداد في كردستان وكيف يتطور، عندما يتم تدريس الاستعمار والاستعمار كدرس، ينبغي إعطاء هذه الأمثلة في الآونة الأخيرة، نسأل مرة أخرى، عن أي قانون تتحدثون؟ وكحزب المساواة وديمقراطية الشعوب ، حقق حزبنا في 31 آذار بعد الانتخابات وبدلاً من إظهار الاحترام لنتائج الانتخابات، يظهر لنا الرئيس أردوغان بنفسه كل الحقيقة والفهم الوكيل ضد إرادة شعب جولميرك".

وأشارت عائشة غول دوغان إلى ان سياسات الوكيل مفلسة وقالت: "يقول رئيس الجمهورية وقائد حزب العدالة والتنمية أردوغان "لا يوجد قانون وحقوق"، ونقول أيضًا أن هنا يوجد قانون مزدوج، نرى أنه أفلس، إن ما يحدث في جولميرك لا يحدث في أي مكان آخر، حيث تم الحكم على محمد صديق آكيش بالسجن 19 سنة و 6 أشهر قبل 5 حزيران بتهمة " العضوية في المنظمة " بينما لم يكن هناك شيء بحقه، وفتحوا فجأة تحقيقاً بحقه واحتجزوه لمدة 48 ساعة وأصدروا الحكم بحقه، لم يسألوا منه  شيء بخصوص أعمال البلدية واحتجازهُ دون أخذ إفادته ودون أن يسأله عن شيء".

كما وذكرت عائشة غول دوغان أن الهيئة العليا للانتخابات ليس لديها أي عقبات أمام ترشيح آكيش، وقالت: "لم ترى الهيئة العليا للانتخابات أي عقبات أو مشاكل أمام ترشيح آكيش، لكننا نرى أن هناك أشخاصاً لا يريدون أن يصبحوا رؤساء بلدية، يقولون إنه بإمكانكم الترشح، لكن لا يمكنكم أن تكونوا رؤساء مشتركين، كيف هذا حقوقي وهذا قانون، عن الحقوق والقوانين قائمة على القوة والسلطة، لقد جعلوا المحاكمة سياسية وأيضاً وضعوها بيد شخص واحد، لقد تم فتح قضية عام 2009 ضد محمد صديق وكان عام 2011 الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطية في جولميرك، وأُطلق سراحه في 2012.، كما وتم عقد 60 جلسة دون الوصول لنتيجة بسبب عدم توفر الأدلة والوثائق ولكن تم إحياء القضية مرة أخرى في 2014 ، وأُحيلت القضية الى المحكمة الثالثة للعقوبات المشددة في جولميرك، هذه القضية غيرت هيئة المحلفين 20 مرة، وحتى الآن يوقفون الجلسة لمدة 6 شهور في كل مرة، وسارعوا بعد انتخابات 31 آذار إلى تجديد الملف وتأجيله إلى 5 حزيران.

وأفادت عائشة غول دوغان أن هناك جريمة واحدة فقط ضد محمد صديق آكيش، وتابعت: "هناك جريمة واحدة فقط ضد محمد صديق آكيش، وهي بسبب ناخب كردي، لأنه الرئيس المشترك لبلدية جولميرك، ولا توجد أية جريمة أخرى بحقه، ندعو السلطات لاحترام شعب جولميرك، سننظم في 13 حزيران فعالية كبيرة عند الساعة 15:00 في جولميرك، ندعو الجميع للمشاركة في الفعالية، كما سنعقد اجتماعاً في 14 حزيران أمام بلدية آكدنيز في ميرسين، ندعو الجميع للمشاركة في الفعاليات والاجتماعات".