أصدرت لجنة القانون وحقوق الإنسان التابعة لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب بياناً بشأن أسباب اعتقال رئيس بلدية جولميرك المشترك وإرسال الوكيل إلى البلدية.

القضاة والمدعون العامون يتصرفون وفقاً لسياسة السلطة للوكلاء

وجاء في البيان الرقمي الذي قدمته وزارة الداخلية التركية اليوم أنه تم فتح تحقيق ضد رئيس بلدية جولميرك بدعوى "عضوية المنظمة" وكذلك بحجة "كونه مدير المنظمة" وأنه سيُحاكم في المحكمة الأولى للجنايات المشددة في جولميرك، إن التسارع المفاجئ للقضية يظهر أن القضاة وأعضاء النيابة العامة يتصرفون بدوافع سياسية إلى جانب سياسة وزارة الداخلية، وكما يظهر في تسجيلات الجلسة الأخيرة بتاريخ 23 أيار، يبدو أنهم حاولوا معاقبتهم فوراً في الجلسة الطارئة، ولأن المحامين طلبوا بعض الوقت، تم تأجيل الجلسة إلى 5 حزيران.

ادعاءات وزارة الداخلية لم يتم إثباتها أمام المحكمة

وأثناء التحقيق في هذا الملف تم إعفاء القوات الأمنية ومدير فرع TEM والمدعي العام وقاضي الصلح من مهامهم لأنهم أعضاء في منظمة فتح الله غولن وتم رفع قضية ضدهم، كجزء من التحقيق في القضية، شهد شاهدان علنيان ضد رئيس البلدية المشترك، لكنهما سحبا أقوالهما الأولى مع محاميهما، ولم يتم الاستماع إلى الشاهد السري في المحكمة وأقواله لا تعكس الحقيقة، ولا تزال التحقيقات القضائية بشأن الشهود السريين مستمرة، ويمكن القول أن شهادة هؤلاء الأشخاص قد تم تغطيتها، وأخيراً فإن الادعاءات الواردة في بيان وزارة الداخلية عارية عن الصحة تماماً ومتلاعب بها ولم يتم إثباتها أمام المحكمة.

وتم حظر تحقيق المدعي العام برقم 2024/2171، والذي تم فتحه اليوم ضد رئيس بلدية جولميرك المشترك بدعوى كونه عضواً في المنظمة، وبالتالي لم يتم التعرف على محتواه، ورغم عدم وجود أي حالة من شأنها أن تعيق غرض التحقيق، إلا أن الحق في الدفاع قد انتهك بقرار المنع، كما تم فرض حظر لمدة 24 ساعة على مقابلة محامٍ.

لا توجد جهة يمكنها تفسير ممارسات الوكلاء بالقانون

وبغض النظر عن الادعاءات، فإن مبدأ البراءة، الذي ينص على أنه لا يجوز حرمان أي شخص من أي من حقوقه، حتى تتم إدانته نهائياً، مكفول في الدستور وفي نصوص القانون الدولي التي تدعمها تركيا، ولا يوجد ما يمكن تفسيره بالقانون فيما يتعلق بممارسة الوكلاء للانقلاب من قبل السلطة السياسية".