حمل حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، في بيان له، حكومة إقليم جنوب كردستان مسؤولية تعرض ممثلي الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي، الذين اعتقلوا في جنوب كردستان دون ورود أي معلومات عن سلامتهم ومكانهم، لأي مكروه.
أصدر حزب الاتحاد الديمقراطي، اليوم، بياناً صحفياً أمام مقر الحزب في مدينة قامشلو، حول خطف ممثليها من قبل قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في هولير، في العاشر من حزيران الحالي، أثناء ذهابهم إلى مطار هولير لاستقبال وفد زائر.
وقرأ البيان الرئيس المشترك للحزب أنور مسلم، بحضور الناطقة باسم الحزب سما بكداش، والرئيسة المشتركة لمكتب علاقات حزب الاتحاد الديمقراطي روهات ملا خليل، بحضور عدد من وسائل الإعلام.
وجاء في نص البيان:
"في الوقت الذي يُتطلب منَّا جميعاً رصّ الصفوف وتوحيد الموقف والتحلي بروح المسؤولية الأخلاقية تجاه شعبنا ونبذ الخلافات والعمل على ردم الشرخ الذي تحاول تركيا إيجاده في الجسد الكردي، أقدمت سلطات هولير في العاشر من حزيران الجاري على اعتقال أعضاء وممثلي حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ــ جهاد حسن، ومصطفى عثمان خليل، ومصطفى عزيز مسطي ــ في إقليم كردستان بينما كانوا متوجهين إلى مطار هولير لاستقبال الوافدين الغربيين إلى حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، ومنذ ذلك الوقت خاطَبْنا سلطات الإقليم مخاطبة أخوية وُديَّة لمعرفة مصير رفاقنا والأسباب التي استوجبت اعتقالهم البَعِيدِ عن الأعراف الدبلوماسية دون نتيجة.
إننا في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، إذ نحمّل سلطات الإقليم المسؤولية التامة عن أي خطر يحدق برفاقنا وسلامتهم، واستمراراً لمطالبتنا بمعرفة مصير ممثلي حزبنا في إقليم كردستان.
نجدد اليوم أمام الرأي العام مطالبة سلطات الإقليم بالكشف الفوري عن مصير رفاقنا وإطلاق سراحهم، وننوِّه بأن التسريبات عن مصيرهم تخضع للتدقيق الشديد من قِبَلِنَا وخصوصاً في ظل معلوماتٍ تشي بإحالتهم إلى جهات تَكِنُّ العَدَاءَ لكل ما هو كردي.
كما نعتبر خطوة الاعتقال والمصير المجهول لرفاقنا استهدافاً صريحاً لحزبنا ومنجزاته ومساعيه في تحقيق وحدة الصف والموقف بين الأحزاب الكردية.
إذ أن القراءة الدقيقة لممارسات سلطات هولير لا يمكن وضعها إلا في خانة تسهيل محاولات بلوغ الدولة التركية والأنظمة الغاصبة لقضيتنا أهدافها".
