وجاء ذلك من خلال بيان للهيئة والذي شدد ايضاً على ضرورة كسر الصمت الاممي الذي كان ولا يزال بشكل رافعة لكل انتهاكات الدولة التركية بحق القائد أوجلان، والمبادرة على وجه السرعة لإيفاد كافة اللجان المعنية بالأمر إلى سجن إمرالي.

وجاء في نص البيان أيضاً:

"في ظل استمرار العزلة والتجريد بحق القائد أوجلان داخل حَيّز مجهول من جزيرة إمرالي البعيدة كل البُعد عن المقاييس المعترف بها من الأمم المتحدة، لجهة صلاحها ولما يجري فيها فيها ، لا تزال المقابلة من حق القائد أوجلان بأن يلتقي به محاموه وذووه ، بأقصى درجات الفاشية ،فها هي الدولة التركية ترفض وبقرارمن نيابتها العامة في مدينة بورصة ،طلب محامو القائد بزيارته ، وهو ما أثار حفيظة اتحاد المحاميين الأوروبيين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمي ،ودفعه إلى الطلب من اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في المعتقلات بزيارة سجن إمرالي .

ولهذا وبمعزل عن الاختطاف والمحاكمة الصورية كجريمتين دوليتين مستقلتين بحق القائد أوجلان والأمة الكردية، فإن هيئة الدفاع عن حرية القائد عبد الله أوجلان في شمال وشرق سوريا تضع العالم أمام مسؤولياته إزاء ما يجري في سجن إمرالي ، من تعذيب جسدي ونفسي بحق القائد أوجلان بنتيجة العزلة والتجريد ،ويخصون بذلك المجتمع الدولي الرسمي ،الذي لا يزال صامتاً على كل الجرائم الدولية التي ترتكبها الدولة التركية بحق الشعوب ، ومدى خطورتها على الحرية والديمقراطية والسلم والأمن الدوليين .

إن هيئة الدفاع عن حرية القائد أوجلان في شمال وشرق سوريا والتي تضم في عضويتها كافة المحاميين في شمال وشرق سوريا فضلا عن الكثير من الناشطين السياسيين والحقوقيين ،إذ تبادر إلى هذا البيان في ظل ما تستشعر من خطر على حياة القائد أوجلان، تؤكد مجددا على دعوة الجمعية العمومية للأمم المتحدة ،إلى العودة باتجاه قرارها الصادر في 9/12/1988 م برقم 43/173 المتضمن مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز والسجن، وقرارها الأخر الصادر في 14/12/1990م المتضمن المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء . واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللا إنسانية او المهينة التي اعتمدت بقرارها الصادر في 10/12/1984 م برقم 39/46.

ليتسنى لها تقدير حجم المساس بقوة قراراتها في هذا الصدد وكيف جاءت جسامة هذا المساس كنتيجة سيئة لحملة من المقدمات السيئة ،وأولها انتهاك الدولة التركية لمقتضى المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة بتاريخ 15 شباط 1999 باختطاف القائد أوجلان من دولة أخرى وصمت الجمعية العمومية للأمم المتحدة على هذا الانتهاك والذي استجر ولا يزال مسلسل انتهاكات الدولة التركية بحق القائد أوجلان.

الامر الذي يستدعي في الحال كسر هذا الصمت الاممي الذي كان ولا يزال بشكل رافعة لكل انتهاكات الدولة التركية بحق القائد أوجلان، والمبادرة على وجه السرعة لإيفاد كافة اللجان المعنية بالأمر إلى سجن إمرالي ، وخاصة اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب بالمعتقلات، سيما وان الدولة التركية قد عمدت مؤخرا إلى اصدار حزمة من العقوبات بحق القائد في زنزانته الرهيبة التي انعدمت فيها مساحة الحياة والحقوق، إيغالا منها في الشوفينية وانتهاك الحقوق وبذريعة الاكتفاء بها لمدة ستة أشهر ، ظنا منها بأن اعتماد هذا الأسلوب سيحجب عن العالم حقيقة التجديد والعزلة بحق القائد اوجلان لجهتي الأسباب والزمان ، وبالتالي ينطلي على هذا العالم، الزمن الحقيقي للعزلة الخاصة والمختلفة على سجن إمرالي منذ 15 آب 1999 م.

إن الدولة التركية لا تزال مستغرقة في التحدي للمجتمع الدولي الرسمي، بانتهاكها اليومي للقانون الدولي العام الإنساني وانتهاكها بحق القائد أوجلان في الحرية والفكر والحياة ، هو بوابة كل انتهاكات الدولة التركية إزاء الحقوق المصانة بالقانون الدولي .