وقالت "هيومن رايتس ووتش اليوم في تقريرها العالمي 2022، أنه خلال العام 2021، رفعت حكومة جنوب كردستان العديد من القضايا ضد الصحفيين بسبب تقاريرهم.

وأضافت:" في شهر شباط، حكمت محكمة جنايات هولير على  ثلاث صحفيين وناشطَيْنِ بالسجن مدة ستة أعوام، بناءً على إجراءات شابتها انتهاكات خطيرة للمحاكمة العادلة، فضلاً عن تدخل سياسي على مستوى عال، ورفضت المحكمة مزاعم المتهمين بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة، معلّلة ذلك بنقص الأدلة، كما حُكم على صحفي آخر بالسجن لمدة عام لمزاعم إساءة استخدام هاتفه الخلوي واتهامات بالتشهير في حزيران وأيلول، وايضاً تم القبض على أربعة نشطاء وصحفيين آخرين في عام 2020، وحُكم عليهم بالسجن بين عام وعامين في 8 تشرين الثاني، كما حُكم على كارﮔر عباس وبندوار أيوب بالسَّجن سنة وشهرين وعلى مسعود علي بالسَّجن ثلاث سنوات وستة أشهر.

وقالت بلقيس والي الباحثة في في الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: "من المقلق أن نرى سلطات كردستان تقاضي أشخاصاً بسبب التعبير الذي من المفترض أن يكون محمياً ودون أي اعتبار للعيوب التي شابت محاكماتهم، من خلال رفع هذه القضايا، ترسل السلطات إشارة واضحة إلى الصحفيين المنتقدين بالتزام الصمت".

ومن جانبٍ آخر، اشارت الى إن الحكومة العراقية في 2021 لم تفِ بوعودها بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المتظاهرين، والنشطاء، والصحفيين، ومنتقدي النخب السياسية و"قوات الحشد الشعبي".

وتضمنت الانتهاكات الاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء، في غياب المساءلة هذا، أطلقت الجماعات المسلحة ثلاث طائرات مسيّرة مسلحة على منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في 7 تشرين الثاني في محاولة لقتله على ما يبدو.

وأضافت والي: "أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء الكاظمي تعكس بوضوح إفلات الجماعات المسلحة العراقية من العقاب، فهي لا تخشى شيئاً حتى تشن هجوم سافر على زعيم البلاد".

في "التقرير العالمي 2022" الصادر في 752 صفحة، بنسخته الـ 32، تراجع هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في نحو 100 بلد، يتحدى المدير التنفيذي كينيث روث الفكرة السائدة أن السلطوية آخذة في النمو. في بلد تلو الآخر، خرجت أعداد كبيرة من الناس إلى الشوارع، حتى حين واجهت خطر الاعتقال أو التعرض لإطلاق النار، ما يظهر أن الديمقراطية ما زالت تجذب الناس بقوة. من ناحية أخرى، يجد القادة السلطويون صعوبة أكبر في التلاعب بالانتخابات لصالحهم. مع ذلك، يقول روث، على القادة الديمقراطيين تحسين أدائهم في مواجهة التحديات الوطنية والعالمية وضمان أن تؤتي الديمقراطية ثمارها الموعودة. 

خلال احتجاجات بدأت في تشرين الأول 2019 واستمرت حتى أواخر 2020، خلّفت الاشتباكات مع قوات الأمن، بما فيها قوات الحشد الشعبي الخاضعة شكليا لرئيس الوزراء، ما لا يقل عن 487 قتيلاً من المتظاهرين في بغداد ومدن الجنوب، و في أيار 2020، عندما تولى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المنصب، شكّل لجنة للتحقيق في مقتل المتظاهرين، ولكن حتى كانون الأول 2021، لم يكن قد أعلن عن أية نتائج بعد.

وفي شهرشباط، أعلنت الحكومة عن اعتقال أعضاء في "فرقة الموت" زاعمةً أنها مسؤولة عن قتل ثلاثة نشطاء على الأقل في مدينة البصرة الجنوبية، كما أعلنت سلطات بغداد في تموز أنها أوقفت ثلاثة رجال أمن من الرتب الدنيا كانوا على صلة بانتهاكات ضد المتظاهرين، ورجل يُزعم أنه مسؤول عن قتل المحلل السياسي هشام الهاشمي عام 2020، ومن الجدير بالذكر أن عنصر الشرطة الوحيد الذي خضع للمحاكمة حُكم عليه بالإعدام في تشرين الثاني لعضويته في "فرقة الموت".

في 10 تشرين الأول، صوّت العراقيون لبرلمان جديد بنسبة إقبال بلغت 36% فقط، حصلت حركة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات سلميّة، رغم دور الحراك الشبابي في الانتخابات، فإن الحراك فاز بـ 15 مقعدا فقط بحسب الفرز الأولي في أوائل كانون الأول، بعض القادة الشباب كانوا خائفين للغاية أو غير قادرين على الترشح لأنهم اضطروا إلى الفرار من منازلهم، في حين بدا أن الكثيرين في الحراك أصيبوا بخيبة أمل لأنهم شعروا أن لا جدوى من التصويت.